خدمات كميسيون ماده‌ي 16

  براساس ماده‌‌ي 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي،‌ بنياد مجاز است با موافقت ولي‌فقيه يا نماينده وي كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و اموراجتماعي و يكي نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد.قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان با اهداف ذيل تصويب گرديده است:

الف – تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ب – حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان

ج – ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان دستگاههاي مشمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان عبارت از كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌‌ها، مؤسسات دولتي،‌ دستگاههاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمانها و واحدهاي تابعه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي،‌ نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه، كليه مؤسسات و شركت‌هاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي اداره مي‌شوند. بانكها، شركتهاي بيمه،‌ جمعيت هلال احمر،‌ شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌گردد. و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه مشمول قانون براي آنها مستلزم ذكر نام است (از قبيل شركت ملي نفت ايران،‌ شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، ‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران).- دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمايند.- با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 و اصلاحيه بعدي آن رفتار خواهد شد.- دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (براساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمايند.- به منظور بهره‌برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده‌ و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.- دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.- ميزان ساعت كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانايي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به سرپرستي نماينده بنياد باموافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌الاختيار سازمان امور اداري و ستخدامي كشور، وزرات كار و امور اجتماعي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده،‌ يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح‌ِ مربوط اقدام نمايند.- واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعات كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه‌اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.- ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي‌گردند (بنا به رأي كميسيون پزشكي تخصصي تعين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت.- منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه‌وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شد.- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند. يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاههاي ديگر فراهم آورند، جانبازان را در اولويت قرار دهند.- كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هرچه شايسته‌تر و تسريع در ارايه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرايي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند.- آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند «شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.- آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش‌بيني شده در اين قانون پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.- كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.- كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه با تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنها اقدام نمايند.

بازگشت