بخش پنجم:   ”حقوق بازنشستگي، وظيفه، مستمري، پاداش و بازخريد خدمت“

لايحه شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان   وزارتخانه‌ها وشركتها وسازمانهاي دولتي كه درجريان انقلاب اخير دچارنقص عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده اند ويا بدرجه شهادت رسيده اند. [1]

(مصوب 16/12/1357 شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  كارمندان وزارتخانه‌ها وشركت‌ها وسارمانهاي دولتي كه درجريان انقلاب اخير درراه بثمر رساندن انقلاب اسلامي بدرجه شهادت رسيده اند مشمول ماده (83) قانون استخدام كشوري خواهند بودو نيز كارمندان وزارتخانه‌ها وشركتها وسازمانهاي دولتي كه دراثر وقابع انقلاب دچار نقص عضو گرديده وازكار افتاده شده اند مشمول ماده (80) قانون استخدام كشوري خواهند بود.

لايحه قانوني الحاق يك تبصره بماده واحده لايحه قانوني شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها وشركتها وسازمانهاي دولتي كه درجريان انقلاب اخير دچارنقص عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده اند و يا بدرجه شهادت رسيده اند، مصوب شوراي انقلاب

(مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  تبصره زير به لايحه شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها وشركتها و سازمانهاي دولتي كه درجريان انقلاب اخير نقص عضو شده و يا ازكار افتاده گرديده اند ويا بدرجه شهادت رسيده اند، مصوب شوراي انقلاب الحاق مي‌گردد.

 تبصره - آن تعداد از پرسنل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي كه درجريان انقلاب اخير درراه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي دچار نقص عضو شده ويا ازكارافتاده ويا بدرجه شهادت رسيده اند ومورد تأييد وزارت دفاع ملي قرار گرفته اند نيز مشمول مقررات مواد 80 و 83 قانون استخدام كشوري خواهند بود.[2]

لايحه قانوني پرداخت مقرري به وراث مرحوم كامران نجات اللهي

(مصوب 17/3/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  به دانشگاه پلي تكنيك تهران اجازه داده مي‌شود كه از تاريخ شهادت مرحوم كامران نجات اللهي استاديار سابق دانشگاه پلي تكنيك تهران ماهانه مبلغ چهل هزار ريال از محل اعتبارات آن دانشگاه به وراث قانوني مشاراليه پرداخت نمايد.

لايحه قانوني برقراي مستمري درباره ورثه سرگرد شهيد محمود سخائي كاشاني

(مصوب 7/6/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : سرگرد پياده محمود سخائي كاشاني كه در تاريخ 28/5/1332 در كرمان بدرجه شهادت رسيده از تاريخ 27/5/1332 (يكروز قبل از شهادت) بدرجه سرهنگ دومي مفتخر و از تاريخ 1/1/1358 مستمري درباره ورثه قانوني وي برقرار مي‌گردد.

لايحه قانوني پرداخت مستمري بوراث مرحوم محمد حسين كريمي

(مصوب 8/6/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : دولت موقت جمهوري اسلامي شهادت مرحوم محمد حسين كريمي كارشناس اسبق ترويج كشاورزي شهرستان سقز را كه درسال 1357 بعلت فعاليتهاي سياسي ضد رژيم سابق اجبارا” ترك خدمت كرده وسپس از كار بركنار ودر جريان مبارزات سياسي بدرجه شهـادت رسيده است درحين انجام وظيفه تلقي نموده و به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده مي‌شود كه از تاريخ فوت (26/11/1357) ماهانه مبلغ سي هزار ريال از محل اعتبارات آن وزارتخانه با رعايت مقررات مربوطه به پرداخت حقوق وظيفه مندرج در قانون استخدام كشوري به وراث قانوني آن مرحوم پرداخت نمايد.

لايحه قانوني شمول مواد60-70-72-73-74-80-81-82-83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1358 درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، از كار افتادگي جزئي يا از كار افتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده اند.

(مصوب 26/6/1358 )

ماده واحده :

الف - كليه بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 كه درجريان انقلاب اخير در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي به درجه شهادت رسيده انديا دچار نقص عضو، از كار افتادگي جزئي يا كلي شده اند مشمول اين لايحه مي‌باشند.

ب - حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، از كارافتادگي جزئي ويا از كار افتادگي كلي كه مربوط به جريان انقلاب اخير مي‌باشد، ناشي از كار تلقي مي‌گردد.

ج - برقراري ونحوه محاسبه مستمري فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمري از كارافتادگي جزئي، مستمري از كارافتادگي كلي بر حسب مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

د - از لحاظ زمان وچگونگي وقوع حادثه گواهي سازمان يا مؤسسه محل اشتغال بيمه شدگان در مورد اينكه حادثه قطعا” در جريان انقلاب اسلامي و به  سبب آن رخ داده است با گواهي دادسراها ويا دادگاههاي بخش مستقل در حوزه قضائي مربوط در مورد اينكه حادثه مزبور ناشي از وقوع جرائم يا حوادث عادي نبوده است يا به تشخيص دادسراها يا دادگاههاي انقلاب اسلامي ضروري بوده است و ملاك اقدامات سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت.^[3]

قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 درباره بيمه شدگاني كه درجريان انقلاب اسلامي دچارنقص عضو، ازكارافتادگي جزئي ياازكارافتادگي كلي گرديده يابه درجه شهادت رسيده اند مصوب 26/6/1358.

(مصوب 8/5/1370)

ماده واحده- بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه درراه به ثمررساندن انقلاب اسلامي ايران ازكارافتاده كلي شده يابه درجه شهادت نايل گرديده اند، ازلحاظ نحوه محاسبه مستمري وشرايط استفاده ازآن مشمول مقررات تبصره‌هاي 3 و9 قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري بانيروهاي مسلح شهيد يامعلول شده يا ميشوند، مصوب 18/11/1360 [4] مجلس شوراي اسلامي واصلاحات وتغييرات بعدي آنها مي باشند.

تبصره 1- مابه التفاوت ناشي ازشمول تبصره‌هاي فوق‌الذكر بر بيمه شدگان مزبور ازتاريخ تصويب اين قانون قابل پرداخت مي باشد.

تبصره 2- درمواردي كه ازسوي مراجع پيش‌بيني شده درلايحه قانوني مصوب 26/6/1358 [5]گواهي لازم مبني بروقوع حادثه درجريان انقلاب اسلامي وبه سبب آن صادرنشده باشد، تشخيص بنيادشهيدملاك اقدام خواهدبود.

تبصره 3- منظورازبيمه شدگان مذكوردراين ماده واحده منحصرا” بيمه شدگاني است كه تازمان وقوع حادثه منجربه ازكارافتادگي كلي ياشهادت ارتباط شغلي واستخدامي آنان باكارگاه مشمول قانون تأمين اجتماعي قطع نشده باشد. 

لايحه قانوني برقراري مستمري براي ورثه شهيد ساسان صميمي بهبهاني

(مصوب 26/6/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : به دانشگاه كار (مجتمع آموزش صنعتي كشور) اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات خود از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ماهيانه چهل هزار ريال به وراث مرحوم ساسان صميمي بهبهاني عضو هيأت علمي سابق آن دانشگاه بپردازد.

لايحه قانوني برقراري مستمري براي افراد تحت تكفل مرحوم پرويز انكشافي

(مصوب 26/6/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : به دانشگاه گيلان اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات خود ازتاريخ شهادت     آقاي پرويز انكشافي عضو قراردادي هيأت علمي  آن دانشگاه ماهيانه شصت هزار ريال به افراد تحت تكفل وي بصورت مستمري بپردازد.

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به قانون شمول ماده 80 و 84 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده و يا از كارافتاده گرديده و يا بدرجه شهادت رسيده اند.

(مصوب 26/6/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  كاركنان شهرداريها وشركت‌ها و مؤسسات دولتي كه حكم درباره آنها مستلزم ذكر نـام است و همچنيــن كليه مشمــولين قانون تأمين اجتماعي اعم از اينكه كارمند دولت باشد يا نباشد با رعايت مقررات مربوط خود مشمول اين قانون خواهند بود.[6]

لايحه قانوني برقراري مستمري درباره ورثه قانوني مرحوم مهندس ولي‌الله‌ نيكبخت

(مصوب 5/7/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : به دانشگاه سيستان وبلوچستان اجازه داده مي‌شود از تاريخ شهادت مرحوم مهندس ولي الله نيكبخت استاد دانشگاه مهندسي دانشگاه مزبور ماهيانه معادل آخرين حقوق مرحوم نامبرده از محل اعتبارات آن دانشگاه به وارث قانوني مشاراليه پرداخت نمايند.

لايحه قانوني تأمين رفاه وراث شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 29/8/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  به وزارت دفاع ملي و وزارت كشور اجازه داده مي‌شود به هريك از وراث مستمري بگير قانوني آن عده از پرسنل ارتش ونيروهاي انتظامي كه درجنگ وعمليات رزمي شهيد مي‌شوند علاوه بر حقوق مستمري و وجوهي كه بموجب مقررات استخدامي مربوط به آنان تعلق ميگيرد مبلغي معادل حداكثر وجوهي كه درماده 22 آئين‌نامه فوق العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوائي مندرج است (بارعايت تغييرات بعدي) دفعته واحده پرداخت نمايد.

تبصره 1 -  وراث پرسنل شهيد مشمول آئين‌نامه‌هاي فوق العاده سختي خدمت هوائي، دريائي و چتربازي با استفاده از وجوه مندرج در اين قانون حق دريافت وجوه پيش‌بيني شده در آئين‌نامه‌هاي مزبور را نخواهد داشت.

تبصره 2 - منظور از وراث قانوني مذكور دراين قانون وراث مستمري بگير مندرج در ماده         88  قانون استخدام نيروهاي مسلح مي‌باشد ودر صورت نبودن وراث مستمري بگير وجوه متعلقه بين وراث طبقه 1 آنان بطور تساوي تقسيم مي‌شود.

لايحه قانوني مربوط به تعيين حقوق وظيفه و مستمري پرسنل معلول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 6/9/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده 1 - حقوق وظيفه پرسنل نيروهاي مسلح كه در عمليات رزمي معلول مي‌شوند بشرح زير تعيين وازمحل بودجه وزارت دفاع ملي (درمورد ارتش) ووزارت كشور (درمورد ژاندارمري و شهرباني) پرداخت مي‌گردد :

الف - درصورتي كه طوري معلول شدند كه براي هميشه قدرت كاركردن از آنها سلب شود از تاريخ معلوليت از حقوق ومزاياي مستمر يكدرجه يا مرتبه بالاتر با ق☯مت خدمتي كه دردرجه يا مرتبه قبل از معلوليت داشته اند استفاده خواهند كرد.

ب - درصورتي كه معلوليت فقط مانع ادامه خدمت در نيروهاي مسلح باشد از تاريخ معلوليت حقوقي معادل آخرين حقوق ومزاياي مستمر دريافتي به آنان پرداخت خواهد شد.

ج - چنانچه مدت خدمت مشمولين بندهاي الف و ب اين ماده كمتر از 20 سال باشد تا وصول به 20 سال خدمت همه ساله از مبلغي معادل افزايش ساليانه حقوق درجه مربوط نيز استفاده خواهند كرد وپس از وصول به 20 سال تمام خدمت مادام العمر از مبالغ مندرج در بند الف يا  بند ب بر اساس 20 سال خدمت برخوردار خواهند بود.

تبصره - حقوق مستمري وراث مستمري بگير پرسنل مشمول اين ماده عبارت خواهد بود از كليه حقوق وظيفه آنان كه بين وراث بتساوي تقسيم مي‌شود.

ماده 2 - به پرسنل نيروهاي مسلح، كه به سبب انجام وظيفه يا حوادث ناشي از خدمت غيراز عمليات رزمي معلول مي‌شوند مادام العمر حقوقي معادل آخرين حقوق ومزاياي مستمر دريافتي از بودجه وزارت دفاع ملي (درمورد ارتش) و وزارت كشور (درمورد ژاندارمري وشهرباني) بعنوان حقوق وظيفه پرداخت خواهد شد وپس از فوت نيز مبلغ مذكور بعنوان حقوق مستمري متساويا” بين وراث آنان تقسيم مي‌گردد.

ماده 3 - محصليني كه در مراكز آموزشي براي خدمت در كادر ثابت نيروهاي مسلح تحصيل ميكنند چنانچه قبل از نيل بدرجه نظامي بعلل مذكور در موارد 1 و 2  اين قانون معلول شوند مادام العمر از حقوق وظيفه اي معادل حقوق درجه اي كه درصورت طي دوره به آن نايل ميشدند استفاده خواهند كرد وپس از فوت همان مبلغ بعنوان مستمري بوراث مستمري بگير آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - منظور از مزاياي مستمر مذكور در اين قانون وجوهي است كه بمناسبت شغل و وظيفه به پرسنل پرداخت مي‌شود وشامل مزايائي كه ناظر بمحل خدمت يا آب وهوا ويا محروميت از تسهيلات زندگي وساير عناوين است نخواهد بود.

ماده 5 - در تعيين وراثي كه بموجب اين قانون حق دريافت مستمري دارند مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 6 - مقررات اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1358 شمسي قابل اجراء خواهد بود.       

لايحه قانوني راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان به درجه سرتيپي

(مصوب 21/9/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود كه درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان را از تاريخ 18/8/1358 به درجه سرتيپي ارتقاء داده و نسبت به برقراري مستمري وراث آن مرحوم طبق مقررات اقدام نمايد.  

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت ومشمولين قانون تأمين اجتماعي كه درجريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا بدرجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند.

(مصوب 21/9/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  كليه مستخدمين وزارتخانه‌ها ومؤسسات وشركتهاي دولتي منجمله سازمانهاي دولتي كه شمول حكم درباره آنها مستلزم ذكر نام است ومستخدمين شهرداريها ومشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در راه بثمر رساندن انقلاب اسلامي ايران يا حفظ دستاوردهاي آن از كارافتاده شده يا بشوند ويا اينكه به درجه شهادت رسيده يا برسند با رعايت مقررات مربوط بخود مشمول احكام مربوط به ازكارافتادگي وفوت به سبب انجام وظيفه محسوب مي‌شوند وحقوق وظيفه اي كه بر اين اساس تعيين مي‌شود در مورد آنان يا ورثه قانوني برقرار وپرداخت مي‌گردد.

ازتاريخ تصويب اين لايحه شمول مواد 80 و 84 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها وشركتها وسازمانهاي دولتي كه درجريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده ويا ازكار افتاده گرديده اند ويا به درجه شهادت رسيده اند وطي شماره 692 مورخ 16/12/1357 ابلاغ گرديده است ملغي مي‌باشد.

لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كسانيكه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظيفه شهيد يا معلول شده‌اند.

(مصوب 4/12/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  به وزارت دفاع ملي اجازه داده مي‌شود فقط تا پايان سال 1358 با كساني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بمنظور حفظ تأسيسات ارتش وهمكاري با پرسنل نظامي در سازمانهاي مختلف ارتش جمهوري اسلامي ايران بصورت موقت وبعنوان مجاهد يا رزمنده يا عناوين ديگر بكار گمارده شده ودرحين انجام وظائف محوله يا به سبب آن معلول يا شهيد  گرديده اند از نظر برقراري خدمت وحقوق وظيفه مستمري برابر مقررات مربوط به سربازان پيماني رفتار نمايد، اعم از آنكه واجد شرايط استخدام سربازان پيماني بوده يا نبوده باشند.

قانون تمديد مهلت مقرر در لايحه قانوني تعيين حقوق خدمت وحقوق وظيفه ومستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظيفه شهيد و يا معلول شده اند.

(مصوب 3/8/1360)

ماده واحده :  مهلت مقرر در لايحه قانوني راجع به تعيين خدمت وحقوق وظيفه ومستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام وبلعت انجام وظيفه شهيد ويا معلول شده اند (مصوب 4/12/1358) تا پايان عمليات رزمي تمديد مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزاروسيصد وشصت مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند.

(مصوب 27/12/1358  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  تبصره زير به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت ومشمولين قانون تأمين اجتماعي كه درجريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند. مصوب 21/9/1358 اضافه مي‌شود :

تبصره - كاركنان اتاق اصناف كه درجريان انقلاب شهيد ويا ازكار افتاده شده باشند در صورت تأييد كميته امداد امام درهر مورد مشمول مقررات اين قانون مي‌گردند.

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان مرحومه

خانم دكتر منيره احمدي و همسرش مرحوم دكتر محمد ايماني فولادي آسيستانهاي سابق دانشكده پزشكي دانشگاه فردوسي

(مصوب 17/2/1359 )

ماده واحده :   به وزارت فرهنگ وآموزش عالي اجازه داده مي‌شود كه نسبت به پرداخت حقوق وظيفه معادل حق الزحمه آسيستاني خانم دكتر منيره احمدي و همسرش آقاي دكتر محمد ايماني فولادي دو نفر از آسيستانهاي دانشكده پزشكي دانشگاه فردوسي كه در حادثه سقوط هواپيماي شركت هواپيماي ملي ايران بشهادت رسيده اند به فرزندان آنان به اسامي مرجان 7 ساله و ساناز و سارا 5 ساله تا رسيدن به سن قانوني اقدام نمايد..

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني دكتر مرتضي مطهري فريماني استاد دانشگاه تهران

(مصوب 31/2/1359)

ماده واحده :  از تاريخ شهادت استاد شهيد دكتر مرتضي مطهري فريماني استاد دانشگاه تهران ماهانه مبلغ يكصد هزارريال بعنوان حقوق وظيفه درمورد وراث قانوني او موضوع ماده 86  قانون استخدام كشوري با رعايت مقررات مربوط برقرار واز صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌گردد. اين حقوق وظيفه مشمول كليه افزايش‌هاي بعدي حقوق بازنشستگي ووظيفه اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران مي‌باشد. .

لايحه قانوني مربوط به حقوق و مستمري وراث شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 24/3/1359  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده : از تاريخ 22 بهمن 57  روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه پرسنل نيروهاي مسلح كه درجنگ وعمليات رزمي شهيد شده يا بشوند از يكروز قبل از شهادت بيك درجه بالاتر مفتخر ومستمري وراث آنان عبارت خواهد بود از حقوق ومزاياي مستمر درجه اعطائي كه از بودجه وزارت دفاع ملي (درمورد ارتش) و وزارت كشور (درمورد ژاندارمري وشهرباني) پرداخت خواهد شد.

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره همسر مرحوم دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه اسبق

(مصوب 15/4/1359 )

ماده واحده :  از تاريخ تصويب اين قانون ماهانه معادل حداكثر حقوق بازنشستگي وزراء بعنوان حقوق وظيفه در مورد همسر مرحوم دكتر حسين فاطمي وزير امورخارجه اسبق ايران بشرط نداشتن شوهر و با رعايت كليه مقررات مربوط برقرار واز صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌گردد. اين حقوق وظيفه مشمول كليه افزايش‌هاي بعدي حقوق بازنشستگي ووظيفه مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري مي‌باشد.

لايحه قانوني مربوط به حقوق و مستمري وراث شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 25/4/1359)

ماده واحده : از تاريخ 22 بهمن 57  روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه پرسنل نيروهاي مسلح كه درجنگ وعمليات رزمي شهيد شده يا بشوند از يكروز قبل از شهادت بيك درجه بالاتر مفتخر ومستمري وراث آنان عبارت خواهد بود از حقوق ومزاياي مستمر درجه اعطائي كه از بودجه وزارت دفاع ملي (درمورد ارتش) و وزارت كشور (درمورد ژاندارمري وشهرباني) پرداخت خواهد شد.

قانون راجع به حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه بعلت شركت و مباشرت در خنثي‌سازي مواد منفجره جان خود را از دست داده و به درجه شهادت نائل مي‌گردند

(مصوب 11/8/1360)  

ماده واحده :  افسران شهرباني جمهوري اسلامي ايران، درجه داران، افراد وهمرديفان آنان كه در عمليات مربوط به خنثي سازي و بلا اثر نمودن واز كار انداختن انواع بمب وتله‌هاي انفجاري وكلا” هرنوع مواد منفجره، محترقه وقابل اشتعال مصدوم وفوت شوند، مشمول شركت در عمليات رزمي موضوع ماده 85 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران وبعنوان شهيد تلقي گرديده واز يكروز قبل از شهادت به يكدرجه بالاتر مفتخر ومستمري وراث مستمري بگير آنان عينا” عبارت خواهد بود از حقوق درجه اعطائي كه از بودجه شهرباني كشور جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه يازدهم آبانماه يكهزار و سيـصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي

(مصوب 2/9/1360  شوراي انقلاب اسلامي)

ماده 1 - هرگاه نماينده اي در دوره نمايندگي خود بدرجه رفيع شهادت برسد ويا در راه انجام وظيفه فوت نمايد، مقرري ماهانه اي كه حداكثر برابر حقوق ثابت نمايندگي اوست بعنوان حقوق مستمري به عائله تحت تكفل قانوني وي پرداخت مي‌شود.

ماده 2 - در صورتي كه نماينده دريكي از موارد مندرج درماده (1) معلول شود بنحوي كه قادر به ‑انجام وظايف نمايندگي نباشدحداكثر دوسوم مقرري ثابت ماهانه او بعنوان حقوق وظيفه به وي پرداخت مي‌شود.

تبصره 1 - در صورت فوت نماينده ناشي از معلوليت او بشود نصف مقرري ماهانه بعنوان حقوق وظيفه به عائله تحت تكلف قانوني او پرداخت مي شود.

تبصره 2 - درصورتي كه افراد مشمول اين ماده و تبصره1 ان هيچگونه ممر درآمد ديگري نداشته باشند به تشخيص كميسيون ماده(5) اين قانون مي‌توانند تا حداكثر همان حقوق ثابت نمايندگي را دريافت دارند.

ماده  3 - عائله تحت تكلف از لحاظ اين قانون عبارتند از:

الف - زوجه دائمي نماينده تازماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ب -  فرزندان و نوادگان ذكور (بشرط آنكه پدرشان فوت شده و تحت تكلف قانوني نماينده باشد) تا سن هيجده سالگي تمام. مگر آنكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند در اين صورت حقوق وظيفه آنان تا بيست وپنج سالگي پرداخت مي‌شود.

پ -  فرزندان ونوادگان اناث (بشرط آنكه پدرشان فوت شده و تحت تكلف قـانوني نماينده باشند) تا سن هيجده سالگي تمام بشرط آنكه همسر اختيار نكرده باشند.

افراد اين طبقه اگر بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عـالي

مشغـول تحصيل باشند و شـوهر نيز اختيار نكرده باشند حقـوق وظيفه آنان تا پايان بيست وپنج سالگي پرداخت مي‌شود.

ت - فرزندان ونوادگان (بشرط آنكه پدرشان فوت نموده وتحت تكفل قانوني باشند) عليل و ناقص العضو كه قادر بانجام كار نباشند.

ث - پدر ومادر بشرط آنكه تحت تكفل قانوني باشند.

ماده 4 - حقوق وظيفه به تساوي بين عائله تحت تكفل قانوني تقسيم مي شود درصورتي كه سهم هريك از آنان قطع شود سهم مزبور بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده (5) درصورت نياز به سهام بقيه عائله تحت تكفل افزوده مي‌شود.

ماده 5 - تعيين موارد فوت، تعيين حقوق وظيفه ومستمري وهمچنين تعيين عائله تحت تكفل قانوني نماينده وسهام آنها بعهده كميسيون پنج نفري متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه، كميسيونهاي قضائي، بهداري، ديوان محاسبات وامور اداري واستخدامي مجلس مي باشند.

ماده 6 - برقراري حقوق وظيفه ومستمري موكول به احراز نياز مادي نماينده يا عائله تحت تكفل او مي باشد. تشخيص اين موضوع در صلاحيت كميسيون موضوع ماده فوق است.

ماده 7 - هرگاه نماينده اي كارمند دولت، سازمانها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها وبطوركلي هر مؤسسه اي باشد كه بموجب مقررات مربوط مي تواند از حقوق مستمري و وظيفه استفاده نمايد، مستمري بگيران او به انتخاب خود مي توانند فقط از يكي از دو حقوق (دولتي يا مجلس) استفاده نمايند در صورت اختلاف نظر مستمري بگيران تشخيص وتصميم به عهده كميسيون ماده (5) اين قانون خواهد بود.

ماده 8 - كليه نمايندگاني كه از آغاز رسميت مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ تصويب اين قانون بعللي شهيد يا فوت ويا معلول شده اند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 - اعتبار لازم جهت اجراي مفاد اين قانون براي سال جاري از محل صرفه جوئي در هزينه‌هاي جاري اعتبارات سال 1360 مجلس شوراي اسلامي وجرائم غيبت وتأخير نمايندگان خواهد بود وبراي سالهاي بعد در بودجه مجلس سال مربوط منظور خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوتبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه دوم آذرماه يكهزاروسيصدوشصت بتصويب كميسيون مشترك محاسبات وبودجه مجلس وبرنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است وبراي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.                    

قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي نمايند.

(مصوب 14/10/1360)

ماده واحده :  از تاريخ 1/1/1360 آن عده از داوطلبان غيرنظامي كه از كاركنان دولت نبوده وبه منظور همكاري با ارتش، ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي كه از طرف وزارت دفاع تعيين وبه تصويب شوراي عالي دفاع مي‌رسد در مناطق عملياتي قبول خدمت نموده ويا مي‌نمايند مادام كه خدمت آنان در طول مدت عمليات جنگي مــورد نياز وتأييد باشــد از نظر برقراري حقوق خدمت ومزايا وحقوق وظيفه ومستمري وراث وهمچنين اموركيفري وانضباطي مشمول قوانين ومقرراتي خواهند بود كه درباره سربازان احتياط مجري است.

تبصره 1 - كساني كه به سبب همكاري با نيروهاي مسلح از تاريخ 1/1/1359 معلول يا شهيد شده يا شوند از لحاظ برقراري حقوق وظيفه ومستمري وراث مشمول مقررات اين قانون خواهند بود مشروط براينكه مراتب همكاري ومعلوليت وشهادت آنان باين علت حبس مورد به تأييد ارتش، ژاندارمري، شهرباني جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد. ضوابط وآئين‌نامه اجرائي اين تبصره وسيله وزارت دفاع ملي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 - كليه هزينه‌هاي مربوط به ماده واحده وتبصره آن منحصرا” از محل اعتبار بودجه جنگي موضوع قسمت هفتم قانون بودجه سال 60 و بودجه جنگي در قوانين بودجه سالهاي آينده پرداخت خواهد شد وپس از خاتمه جنگ آن قسمت از هزينه‌هائي كه بصورت حقوق وظيفه وممستمري پرداخت مي‌شود با ذكر مورد به بودجه جاري وزارت دفاع منتقل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي درجلسه روز دوشنبه چهاردهم ديماه يكهزاروسيصدوشصت بتصويب كميسيون مشترك ”برنامه و بودجه” و ”اموراقتصادي ودارائي” و ”اموردفاعي”  مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.

لايحه قانوني مربوط به برقراي مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند.

(مصوب 18/11/1360 شوراي انقلاب اسلامي)

ماده واحده :  آن عده از بيمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب          تيرماه 1354 كه بعلت همكاري با نيروي مسلح وشركت درعمليات جنگي از كارافتاده كلي شده يا بدرجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند از لحاظ برقراري مستمري فوت تابع احكام مقرر در اين قانون خواهند بود.

تبصره 1 - منظور از بيمه شدگان مندرج در فوق منحصرا” آن عده از مشمولين قانوني تأمين  اجتماعي هستند كه تا تاريخ احضار بخدمت و با معرفي خود به مراجع ارتشي مربوطه، در كارگاههاي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده وطبق موازين مقرر از حقوق ومزد آنان حق بيمه كسر مي‌گردد.

تبصره 2 - پرداخت حقوق وظيفه آن عده از بيمه شدگان داوطلب يا احضار شده كه پرداخت حقوق ومزاياي دوران خدمت آنان برعهده وزارت دفاع ملي است، در صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان برعهده وزارت مزبور خواهد بود.

تبصره 3 - ميزان مستمري از كارافتادگي كلي ومجموع مستمري بازماندگان مشمولين اين قانون برابر است با يك بيست وچهارم جمع حقوق ومزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه ودر موارديكه سابقه پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از دوسال باشد، ميزان مستمري قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق ومزاياي دريافتي مأخذ كسر حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدرسي.

تبصره 4 - [7]

تبصره 5 - تعيين درجه وميزان از كارافتادگي مشمولين اين قانون بر عهده كميسيونهاي پزشكي مقرر در ماده 91 قانون تأمين اجتماعي است.

تبصره 6 - در مواردي كه براساس مفاد تبصره 2 فوق‌الذكرحقوق وظيفه مشمولين اين قانون از طرف وزارت دفاع ملي تعيين وپرداخت مي‌گردد، وزارت مذكور مكلف است ميزان حقوق وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به سازمان تأمين اجتماعي اعلام‌ نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري هر يك از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ  تعيين شده از وزارت دفاع ملي كمتر از آن باشد مابه‌التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شهيد حائز شرايط دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيما يا از طريق وزارت دفاع ملي به آنان پرداخت نمايد.

تبصره 7 – بيمه‌شدگاني كه توسط كارفرماي مربوطه يا ساير مراجع ذيربط بعنوان مأمور يا داوطلب جهت همكاري با نيــروهاي مسلح به مناطق جنگي اعزام شده يا بشوند در صورتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند:

الف -  قبلا” از طرف كارگاه مربوطه كتبا” معرفي شده باشند.

ب -  مرجع اعزام كننده صلاحيت اعزام را داشته باشد.

ج -  شهادت يا معلول شدن بيمه شده مورد تأييد شورايعالي موارد درگذشت منعكس در تبصره4، مطابق ضوابطي كه وجود دارد قرار گيرد.

تبصره 8 -  كارفرمايان وساير مسئولين مربوط موظفند مشخصات كامل بيمه شدگاني را كه به نحو مقرر در اين قانون به مناطق جنگي اعزام مي‌شوند حداكثر ظرف پنج روز ومشخصات افراديكه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اجراي اين قانون به واحد تأمين اجتماعي دريافت كننده ليست وحق بيمه مربوطه اعلام نمايند.

چنانچه كارفرمايي از انجام اين تكليف درموعد مقرر خودداري نمايد مسئول جبران هرگونه خسارات وارده ناشي ازتأخير به بيمه شده خواهد بود مرجع رسيدگي به خسارت فوق هيأت‌هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه براساس شكايت بيمه شده يا بازماندگان وي به موضوع رسيدگي وتصميم لازم اتخاذ خواهد نمود. رأي صادره ظرف مدت دو روز پس از ابلاغ قابل شكايت در دادگاه عمومي دادگستري خواهد بود.

تبصره 9 - مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمري فوت واز كارافتادگي كلي و ساير شرايط استفاده از مستمري تابع ضوابط كلي قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 واصلاحات وتغييرات بعدي آن خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزاروسيصدوشصت مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأييد شوراي محترم نگهبان       رسيده است.

قانون برقراري حقوق وظيفه ومستمري براي محافظين ورانندگاني كه بدرجه رفيع شهادت نائل مي‌شوند يا درراه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند.

(مصوب 2/8/1361) 

ماده واحده :  هرگاه محافظين ورانندگان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به درجه رفيع شهادت برسند ويا درراه انجام وظيفه فوت نمايند ويا معلول شوند بنحوي كه قادر به انجام كار نباشند بشرطي كه مشمول مقررات استخدام كشوري ويا قانون تأمين اجتماعي ويا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي نبوده باشند تا آخرين حقوق قبل از وقوع حادثه به شخص معلول ويا به عائله تحت تكفل آنها از محل صرفه جوئي در هزينه‌هاي جاري اعتبارات مجلس شوراي اسلامي وجرائم غيبت وتأخير نمايندگان پرداخت مي‌شود.

تبصره 1 - عائله تحت تكفل كه حقوق مستمري صرف هزينه زندگي آنها مي‌شود از لحاظ اين قانون عبارتند از :

الف - زوجه دائمي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ب -  فرزندان ونوادگان ذكور (بشرط آنكه پدرشان فوت شده وتحت تكفل قانوني باشند) تا سن هجده سالگي تمام. مگر اينكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي آموزش عالي مشغول تحصيل باشند، دراينصورت حقوق وظيفه آنان تا پايان بيست وپنج سالگي پرداخت مي‌شود.

پ -  فرزندان ونوادگان اناث (بشرط آنكه پدرشان فوت نموده وتحت تكفل قانوني باشند) تا سن هجده سالگي تمام وبشرط آنكه همسر اختيار نكرده باشند.

افراد اين طبقه اگر بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها ومؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند وشوهر اختيار نكرده باشند حقوق وظيفه آنان تاپايان بيست وپنج سالگي پرداخت مي‌شود.

ت -  فرزندان ونوادگان (بشرط آنكه پدرشان فوت نموده وتحت تكفل قانوني باشند) عليل وناقص العضو كه قادر به انجام كار نباشند.

ث -  پدر ومادر وساير بستگان تحت تكفل.

تبصره 2 - مرجع تشخيص موارد مشمول اين قانون كميسيون پنج نفره مذكور در قانون حقوق ومستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وعائله تحت تكفل آنان درمقابل حوادث وسوانح طبيعي يا ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ودو تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم آبان ماه يكهزارو سيصدو شصت ويك مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است.     

قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان وشهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي وپرداخت حقوق ومزاياي مجروحين جنگ تحميلي وانقلاب اسلامي.

(مصوب 25/11/1361)

ماده 1 -  آن عده از مستخدمين رسمي يا ثابت ونيز كاركنان تمام وقت وزارتخانه‌ها ومؤسسات وشركتهاي دولتي از جمله سازمانهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ومستخدمين شهرداريها  كه براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران ويا به سبب شركت يا همكاري در عمليات نظامي دفاع از تماميت واستقلال كشور جمهوري اسلامي ايران معلول واز كارافتاده شناخته مي‌شوند و يا به درجه شهادت نائل مي‌گردند، با رعايت مقررات مربوط به خود مشمول احكام مربوط به از كارافتادگي وفوت به سبب انجام وظيفه شناخته شده وحقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه اي كه براين اساس حسب مقررات مربوط تعيين مي‌شود به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.

ماده 2 -  حقوق وظيفه موضوع لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت ومشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران از كارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند مصوب 21/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در مورد مستخدمين رسمي يا ثابت وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي وشهرداريها ومؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه اي كه براساس لايحه قانوني مزبور تعيين گرديده به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 3 -   آن عده ازمستخدمين دولت وبخش خصوصي كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند وبعلل مذكور در ماده (1) اين قانون از كارافتاده شناخته شده يا شهيد شده يا بشوند از شمول اين قانون خارج بوده وتابع مقررات قانون راجع به برقــراري مستمــري درباره بيمه شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شوراي اسلامي[8] خواهند بود.

تبصره -  تبصره 4 ماده واحده راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول مي‌شوند از اين تاريخ لغو وتشخيص موارد مذكور در ماده 1 اين قانون در مورد قانون تأمين اجتماعي حسب مورد بعهده شوراي عالي موارد درگذشت يا بنيادشهيد ويا سپاه پاسداران خواهد  بود.

ماده 4 -  حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري[9]  اعم از اينكه مستخدم رسمي يا ثابت دولت باشند يا نباشند در صورتي كه در زمان تصدي مقامات مذكور بعلل مندرج در ماده 1 اين قانون معلول واز كارافتاده يا شهيدشده يا بشوند آخرين حقوق مقام مربوط كه درزمان از كارافتادگي يا شهادت به آنان تعلق ميگرفته است خواهد بود كه درمورد مستخدمين رسمي وثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي يا صندوقهاي مربووط پرداخت خواهد شد ودر صورتي كه قبل از تصدي اين مقامات كارمند دولت نبوده اند حقوق موضوع اين ماده از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - درمورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران كه كارمند رسمي يا ثابت دولت نباشند وبراساس مجوزهاي قانوني مربوط تصدي اين مشاغل را عهده دارگرديده اند وهمچنين كاركناني كه بطور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند گروه وپايه اي براي آنان بصورت همطرازي با مستخدمين رسمي براساس پست مورد تصدي وشرايط احراز آن توسط شوراي سازمان اموراداري واستخدامي كشور تعيين وطبق مقررات اين قانون درباره خود يا عائله تحت تكفل آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 2 - حقوق وظيفه افراد موضوع اين ماده وتبصره يك آن كه كارمند رسمي يا ثابت دولت نمي باشند نيزاز صندوق بازنشستگي كشور پرداخت خواهد شد.

ماده 5 - در صورتي كه تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم وظيفه بگير با احتساب مستخدم همچنين تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم شهيد موضوع اين قانون، بيش از چهارنفر باشد  به ازاء هرفرد مازاد برچهارنفر تا زماني كه افراد مزبور از حقوق وظيفه مقرر استفاده ميكنند ويا تحت تكفل مستخدم وظيفه بگير محسوب مي‌شوند پنج هزارريال به حقوق وظيفه موضوع اين قانون اضافه مي‌شود واز همان صندوقي كه حقوق وظيفه پرداخت مي‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصره - افزايش موضوع اين ماده شامل برادر وخواهر مستخدم نمي باشد.

ماده 6 - در صورتي كه مستخدم از كارافتاده موضوع اين قانون فوت شود تمام حقوق وظيفه اي كه براي وي برقرار شده با افزايشهاي موضوع ماده 5 اين قانون به عائله تحت تكفل وي پرداخت خواهد شد.

ماده 7 - عائله تحت تكفل مستخدم كه مي‌توانند از حقوق وظيفه مقرر در اين قانون استفاده نمايند ازلحاظ اين قانون عبارتند از :

الف - افراد موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري.

ب - برادر وخواهر عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه دركفالت متوفي بوده وقادر به انجام كارنباشد مادام العمر.

ج - خواهـر (به شرط نداشتن شـوهر) وبرادري كه دركفالت متــوفي بوده اند تا پايان 20 سالگي

مگراينكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند ودر اين صورت تا پايان 25 سالگي.

تبصره - فرزندان اناث وخواهر تحت تكفل متوفي در صورتي كه پس از پايان 20 سالگي يا 25 سالگي برحسب مورد شوهر نداشته وبتأييد بنيادشهيد براي تأمين زندگي خود درآمدي نداشته باشند تا زماني كه درآمدي ندارند از حقوق وظيفه موضوع اين قانون مي‌توانند استفاده كنند.

ماده 8 - حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب مراجع ذيصلاح مربوط برقرار خواهد شدو درمواردي كه درمقررات مربوط مرجعي پيش‌بيني نشده است شوراي اموراداري واستخدامي كشور مرجع تصويب خواهد بود.

ماده 9 - حقوق وظيفه به تساوي بين كليه وظيفه بگيران تقسيم مي‌شود ودر صورتي كه سهم هريك از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقيه عائله تحت تكفل افزوده مي‌شود.

ماده 10 - حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون درنظرگرفتن افزايش موضوع ماده 5، درهيچ مــورد از يك سوم حداكثــرجدول حقــوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن كمتر نخواهد بود.

ماده 11 - حقوق وظيفه مستخدمين وهمچنين حقوق وظيفه وراث قانوني مستخدميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون بعلل مذكور درماده يك از كارافتاده شده يا به درجه شهادت نائل         آمده اند تا تاريخ تصويب اين قانون براساس لايحه قانوني مصوب 21/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران [10] برقرار وپرداخت مي‌شود واز تاريخ تصويب اين قانون طبق مقررات اين قانون درباره مستخدمين مزبور وعائله تحت تكفل آنان رفتارخواهد شد.

ماده 12 - در صورتي كه افزايش هزينه زندگي وعوامل ديگر موجب تغيير حقوق گروه يك پايه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري شود سازمان اموراداري واستخدامي كشور درمورد حقوق وظيفه موضوع اين قانون بررسيهاي لازم معمول داشته وپيشنهاد مقتضي جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت تقديم خواهد نمود.

ماده 13 - آن عده از مستخدمين بازنشسته وزارتخانه‌ها ومؤسسات وشركتهاي دولتي وهمچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ونيز شهرداريها كه بعلل مذكور درماده 1 معلول واز كارافتاده شده يا به درجه شهادت نايل گرديده يا مي‌گردند حقوق وظيفه آنان يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگي مربوط به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره - درصورتي كه مستخدمين از كارافتاده موضوع اين ماده فوت شوند، تمام حقوق       وظيفه اي كه براي آنان برقرارشده است با افزايشهاي موضوع ماده 5 اين قانون به عائله تحت تكفل آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 14 - آن عده از مستخدمين دولت وشهرداريها كه به علل مذكور درماده يك اين قانون مجروح ومصدوم شده يا مي‌شوند درمدت معالجه و مداوا تا زماني كه بعلت بيماري توانائي انجام كارنداشته ويا ازكارافتاده شناخته شده اند از حقوق ومزاياي مربوط به مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد وپس از اين مدت ازلحاظ استفاده از مرخصي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره - تشخيص مـدت معالجه ومداواي مستخدمين موضوع اين ماده بعهده كميسيون پزشكي مركب از سه نفرپزشك داراي شماره نظام پزشكي به معرفي بنيادشهيد خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده وهفت تبصره درجلسه روز دوشنبه بيست وپنجم بهمن ماه يكهزاروسيصدوشصت ويك مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/12/1361 بتأييد  شوراي نگهبان رسيده است.  

قانون الحاق يك تبصره به ماده چهار^[11] قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتاده و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب 25/11/61 مجلس شوراي اسلامي و اصلاح ماده 10 آن

(مصوب 6/11/64)

          ماده واحده - بموجب اين قانون يك تبصره بشرح زير بعنوان تبصره 1 به ماده 4 قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفٔ جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب 25/11/1361 مجلس شوراي اسلامي الحاق و تبصره‌هاي 1و 2 ماده مزبور به تبصره‌هاي 2و3 تغيير و ماده 10 قانون مزبور به ترتيب زير اصلاح مي‌گردد:

          تبصره 1- كاركنان رسمي و يا ثابت دولت كه واجد شرايط احراز پست مورد تصدي نبوده و به علل مندرج در ماده يك[12] اين قانون معلول و از كارافتاده و يا شهيد مي‌شوند، در اولين طبقه شغلي پست مورد تصدي رشته شغلي مربوط و يا رشته‌هاي مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر اين اساس تعيين خواهد شد.

          ماده 10- اصلاحي - حقوق وظيفه موضوع اين قانون بدون در نظر گرفتن افزايش موضوع ماده 5[13] در هيچ مورد از يك دوم حداكثر جدول حقوق موضوع ماده 32  قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن كمتر نخواهد بود.

قانون راجع به شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه ومستمري وراث وحقوق ومزاياي شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نسبت به جوانمردان ودلاوران كه بطور قراردادي استخدام شده اند.

(مصوب 26/3/1362)

ماده واحده :  از تاريخ 23 بهمن ماه سال يكهزاروسيصد وپنجاه وهفت، جوانمردان ودلاوراني كه بطور قراردادي با ژاندارمري در جنگ وعمليات رزمي مشاركت وهمكاري نموده يا بنماينددر صورتي كه در طول مدت قرارداد بعلت قيود خدمتي يا به سبب انجام وظيفه فوت يا شهيد يا معلول شده يا بشوند با حفظ سوابق خدمت دولتي (اعم از منقطع ويا بلاانقطاع) برابر پرسنل همطراز كادر ثابت (ژاندارم) حقوق وظيفه يا مستمري وراث به آنان پرداخت خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه روز پنجشنبه بيست وششم خردادماه يكهزارو سيصدوشصت ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 31/3/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.    

از قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي

خطير نمايندگي

(مصوب 19/4/1365)

ماده 1 - هرگاه نماينده اي در دوران نمايندگي خود به درجه رفيع شهادت برسد ويا در راه انجام وظيفه وفات نموده ويا معلول شود، بنحوي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نباشد، مقرري ماهانه اي كه برابر با حقوق ثابت نمايندگي او است، بعنوان حقوق وظيفه به عائله تحت تكفل قانوني وي ويا خود نماينده حسب مورد پرداخت مي‌شود.[14] و 000