بخش سوم:  “ بيـــــمه”

قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند

  ( مصوب 18/11/60 )

ماده واحده- آن عده از بيمه‌شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 كه بعلت همكاري با نيروي مسلح و شركت در عمليات جنگي از كارافتاده كلي شده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند از لحاظ برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري فوت تابع احكام مقرر دراين قانون خواهند بود.

تبصره 1- منظور از بيمه‌شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولين قانون تأمين اجتماعي هستند كه تا تاريخ احضار بخدمت وبا معرفي خود به مراجع ارتشي مربوطه، در كارگاههاي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده و طبق موازين مقرر از حقوق و مزد آنان حق بيمه كسر مي‌گردد.

تبصره2- پرداخت حقوق وظيفه آن عده از بيمه‌شدگان داوطلب يا احضار شده كه پرداخت حقوق و مزاياي دوران خدمت آنان برعهده وزارت دفاع ملي است، در صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان برعهده وزارت مزبور خواهد بود.

تبصره3- ميزان مستمري از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين اين قانون برابر است با يك بيست وچهارم جمع حقوق و مزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه ودر موارديكه سابقه پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از دو سال باشد، ميزان مستمري قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق و مزاياي دريافتي مأخذ كسر حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدر سي.

تبصره4- تشخيص وقوع شهادت وقوع شهادت و معلول شدن مشمولين اين قانون بعلت شركت يا همكاري در عمليات جنگي با شورايعالي موارد در گذشت خواهد بود كه در وزارت دفاع ملي تشكيل مي‌گردد.

تبصره 5- تعيين درجه و ميزان از كارافتادگي مشمولين اين قانون برعهده كميسيونهاي پزشكي مقرر در ماده 91 قانون تأمين اجتماعي است.

تبصره6- در موارديكه براساس مفاد تبصره 2 فوق‌الذكر حقوق وظيفه مشمولين اين قانون از طرف وزارت دفاع ملي تعيين و پرداخت مي‌گردد، وزارت مذكور مكلف است ميزان وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري هريك از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعيين شده از طرف وزارت دفاع ملي كمتر از آن باشد مابه التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شهيد حائز شرايط دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيماً يا از طريق وزارت دفاع ملي به آنان پرداخت نمايد.

تبصره 7- بيمه‌شدگاني كه توسط كارفرماي مربوطه يا ساير مراجع ذيربط بعنوان مأمور يا داوطلب جهت همكاري با نيروي مسلح به مناطق جنگي اعزام شده يا بشوند در صورتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند :

الف –قبلاً از طرف كارگاه كتباً معرفي شده باشند.

ب – مرجع اعزام كننده صلاحيت اعزام را داشته باشد.

ج- شهادت يا معلول شدن بيمه شده موردتأييد شورايعالي موارد درگذشت منعكس در تبصره 4، مطابق ضوابطي كه وجود داردقرار گيرد.

تبصره8- كارفرمايان و ساير مسئولين مربوط موظفند مشخصات كامل بيمه‌شدگاني را كه به نحو مقرر دراين قانون به مناطق جنگي اعزام مي‌شوند حداكثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادي كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اجراي اين قانون به واحد تأمين اجتماعي دريافت كننده ليست و حق بيمه مربوطه اعلام نمايند. چنانچه كارفرمائي از انجام اين تكليف در موعد مقرر خودداري نمايد مسئول جبران هرگونه خسارات وارده ناشي از تأخير به بيمه شده خواهد بود مرجع رسيدگي به خسارت فوق هيأت‌هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه براساس شكايت بيمه شده يا بازماندگان وي به موضع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود. رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شكايت در دادگاه عمومي دادگستري خواهد بود .

تبصره 9- مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمري فوت و از كار افتادگي كلي و ساير شرايط استفاده از مستمري تابع ضوابط كلي قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن خواهند بود. 

از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران 

(مصوب 7/7/1366)

ماده 175 - جانبازان، معلولين، بازنشستگان، مستمري بگيران وعائله تحت تكفل پرسنل شاغل وبازنشسته و وظيفه بگير ومستمري بگيران زيرپوشش سازمان خدمات درماني خواهند بود.

تبصره - پرسنل كادر ثابت مي‌توانند از امكانات سازمان تأمين خدمات درماني ارتش نيز استفاده نمايند

000.

ماده 177 - كليه پرسنل در قبال حوادثي كه منجر به شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو يا ازكارافتادگي شود بيمه بوده ودر مقابل سوانح مشابه متساوي الحقوق خواهند بود.

تبصره 1 - مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل وآئين‌نامه اجرائي آن خواهد بود.

تبصره 2 - اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه ارتش تأمين مي‌گردد.

ازقانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

(مصوب 21/7/1370)

ماده 194 - پرسنل شاغل، جانبازان، معلولين، بازنشستگان، مستمري بگيران وعائله تحت تكفل آنهاتحت پوشش سازمان خدمات درماني سپاه خواهندبود.

…

ماده 197 - سپاه موظف است كليه پرسنل خود را در قبال حوادثي كه منجربه شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو يا ازكارافتادگي وهمچنين پرداخت ديه شود بيمه نمايد.

تبصره 1- مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل وآئين‌نامه اجرائي آن خواهد بود.

تبصره 2- اعتبارات مربوط به اين ماده ازمحل صندوق بيمه سپاه تأمين مي‌گردد.

ماده 198- كليه اعضاي ارتش بيست ميليوني درقبال حوادثي كه منجربه شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو ياازكارافتادگي شوندمشمول ماده 53 قانون خدمت وظيفه عمومي[1] وتبصره‌هاي آن مي‌گردند.

تبصره- درمورد افرادغيرشاغل درسازمانهاودستگاههاي وابسته به دولت، تبصره 1 و2 ماده 53 قانون خدمت وظيفه عمومي شامل آنان نمي‌گردد، بلكه حسب موردتوسط بنيادشهيد، بنيادجانبازان ياسازمان تأمين اجتماعي، حقوق وظيفه ومستمري به آنان پرداخت مي‌شود. 

از قانون استخدام وزارت اطلاعات

(مصوب 25/ 4/74)

ماده 34_ وزارتخانه موظف است كليه مستخدمين خود را در قبال حوادثي كه منجر به شهادت، فوت، بيماري، جانبازي و معلوليت، همچنين پرداخت ديه شود، برابر قوانين و مقررات رأسا بيمه نمايد.

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج 1010

(مصوب 17/1/1379  مجلس شوراي اسلامي)

ماده 37 -  فعاليتهاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش بر اساس ضوابط ذيل تعيين مي‌شود:

الف - 000

  ج  - تأمين صددرصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت مي‌باشد.

از آئين‌نامه اجرائي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

ماده 1- پرداخت 80% سهم حق بيمه سرانه خدمات درماني - كه از اين پس به اختصار سهم ناميده مي‌شود - پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تحت تكفل و فرزندان شهدا برعهده دولت و 20% باقيمانده بر عهده بيمه شده مي‌باشد.

تبصره - در مواردي كه با تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بيمه شده توانايي پرداخت 20% سهم خود را ندارد، مبلغ مذكور از اعتبارات بنياد پرداخت مي‌شود.

ماده 2- پرداخت 80% سهم جانبازان 25% و بالا و همسر و فرزندان تحت تكفل آنان - با رعايت ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372 - بر عهده دولت و 20% باقيمانده از محل اعتبارات بنياد مستضعفان جانبازان توسط دولت پرداخت مي‌شود.

تبصره - جانبازان زير 25% كه فاقد درآمد هستند به تشخيص بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول اين ماده مي‌شوند.