|
بند
چهار: هزينههاي ويژه پرستاري و بيماريهاي
خاص
از قانون
ارتش جمهوري
اسلامي ايران
(مصوب 7/7/1366)
ماده
172
-
در صورتي
كه ميزان
صدمات وارده
به جانبازان
ومعلولين حين
انجام وظيفه
يا به سبب آن
در حدي باشد
كه به تأييد
كميسيون عالي
پزشكي در
انجام كارهاي
روزانه زندگي
محتاج كمك
ومعاضدت عملي
ديگران
باشند، در
صورتي كه
درآسايشگاه
جانبازان
نگهداري
نشوند برحسب
مورد ومتناسب
با ميزان از
كارافتادگي
از حقوق
نگهداري كه
حداقل آن 150
برابر ضريب
ريالي
وحداكثرآن 300
برابر ضريب
ريالي
ميباشد
استفاده
خواهند كرد.
تبصره
- حق نگهداري
اين قبيل
جانبازان در
صورت اشتغال
قطع خواهد شد.
ازقانون
مقررات
استخدامي
سپاه
پاسداران
انقلاب
اسلامي
(مصوب 21/7/1370)
ماده 189
-
درصورتي كه
ميزان صدمات
وارده به
جانبازان
ومعلولين حين
انجام وظيفه
يا به سبب آن
درحدي باشدكه
به تأئيد
كميسيون
پزشكي عالي
سپاه،
درانجام
كارهاي
روزانه محتاج
كمك ومعاضدت
عملي ديگران
باشند و در
آسايشگاه
جانبازان
نگهداري
نشوند برحسب
مورد و متناسب
باميزان از
كار افتادگي،
از حقوق
نگهداري كه
حداقل
آن(150)برابرضريب
ريالي و
حداكثر آن (300)
برابر ضريب
ريالي
ميباشداستفاده
مينمايند.
…
ماده
200
-
سپاه
موظف است
درجهت حل
مشكلات پرسنل
جانباز
ومعلول
موردنيازخودوبه
منظورايجادزمينه
براي بازگشت
فعالانه
آنهابه محيط
كار، تسهيلات
لازم اعم
ازخدمات
درماني،
توانبخشي،
امكانات تردد
واشتغال
آنهارا فراهم
نمايد.
تبصره-
درصورت
عدم تسهيلات
ترددمبلغي
از(100) تا (200)
برابرضريب
ريالي
دراختيارشان
قرارميگيرد.
از قانون
استخدام
وزارت
اطلاعات
(مصوب 25/ 4/ 74)
ماده
102 _
در صورتي كه
ميزان
صدمههاي
وارد شده به
جانبازان و
معلولان،
هنگام انجام
وظيفه يا به
سبب آن درحدي
باشد كه به
تأييد
كميسيون
پزشكي
وزارتخانه در
انجام كارهاي
روزانه محتاج
كمك و ياري
عملي ديگران
باشند ( و در
آسايشگاه
جانبازان
نگهداري
نشوند) ماهانه
بر حسب مورد و
متناسب با
ميزان از
كارافتادگي از حقوق
نگهداري
معادل حداقل
ده درصد (10%) و
حداكثر بيست
درصد ( 20% )
دريافتي مقرر
خود، استفاده
خواهند نمود.
تبصره
_
حق نگهداري
اين قبيل
جانبازان در
صورت اشتغال
قطع خواهد شد.
ازقانون
مقررات
استخدامي
نيروي
انتظامي
جمهوري
اسلامي ايران
(مصوب 27/4/1374 )
ماده 183-
درصورتي
كه ميزان
صدمات وارده
به جانبازان
ومعلولين حين
انجام وظيفه
يابه سبب آن
درحدي باشدكه
به تأييد
كميسيون عالي
پزشكي نيروي
انتظامي
درانجام
كارهاي
روزانه زندگي
محتاج كمك
ومعاضدت عملي
ديگران
باشند،
درصورتي كه
درآسايشگاه
جانبازان
نگهداري
نشوند برحسب
مورد و متناسب
با ميزان
ازكارافتادگي
ازحقوق
نگهداري كه
حداقل آن 150
وحداكثرآن 300
برابرضريب
ريالي
ميباشد
استفاده
خواهندكرد.
تبصره
-
حق نگهداري اين قبيل جانبازان درصورت اشتغال قطع خواهدشد.
از قانون
بودجه سال 1376
(مصوب 14/11/75)
ماده واحده -
000
تبصره 4 - 000
بند ج
- مبلغ
نودودوميلياردريال
(92000000000) ريال ازمحل
اعتبار رديف 102203
به عنوان حق
پرستاري
ازجانبازان
پنجاه درصد(50%) و
بالاتر و
اعصاب و روان
برمبناي
حداقل حقوق و
دستمزد
كارگران به
همسران آنان
تعلق گيرد.
از قانون
بودجه سال 1378 كل
كشور
(مصوب 13/11/1377 )
تبصره 4 - 000
ج -
مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15)
ريال از محل
اعتبار رديف 503458
به عنوان حق
پرستاري از
جانبازان
پنجاه درصد (50%)
به بالا
واعصاب وروان
بر مبناي
حداقل حقوق
ودستمزد
كارگران به
همسران آنان
تعلق گيرد.
د -
دستگاههاي ذيربط موظفند
گزارش عملكرد
اين تبصره را
هر چهار ماه
يك بار به
كميسيون
اموراداري
واستخدامي
وكميسيون
امورزنان،
جوانان
وخانواده
مجلس شوراي
اسلامي حسب
مورد ارائه
نمايند.
هـ
-
آئيننامه اجرايي اين تبصره
به پيشنهاد
سازمان
برنامه
وبودجه
وسازمان امور
اداري
واستخدامي
كشور حداكثر
ظرف مدت دوماه
تهيه وبه
تصويب هيأت
وزيران
ميرسد.
از قانون
برنامه سوم
توسعه
اقتصادي،
اجتماعي
وفرهنگي ج 1010
(مصوب 17/1/1379)
ماده
37 -
فعاليتهاي
بيمه اي در دو
بخش همگاني
ومكمل انجام
ميشود
وتعهدات
وخدمات هربخش
براساس ضوابط
ذيل تعيين
ميشود:
الف - 000
ج - تأمين
صددرصد(100%)
هزينه بيمه
همگاني ومكمل
جانبازان
ودرمان خاص
آنها (صدمات
ناشي
ازمجروحيت)
برعهده دولت
ميباشد.
ر. ك به ص 000 اين مجموعه.
ازقانون بودجه سال 1380 كل كشور
مصوب 26/11/1379
تبصره 4
- 000
ج- مبلغ يكصد و ده ميليارد(110000000000)ريال از محل اعتبار
رديف 102203 ومبلغ پنجاه ميليارد (50000000000)ريال ازاعتباررديف 503561 قسمت
چهارم اين قانون به عنوان
حق پرستاري ازجانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و اعصاب و روان برمبناي
حداقل حقوق و دستمزد كارگران به جانبازان تعلق گيرد. حق پرستاري موضوع اين بند
در خصوص جانبازان فاقد همسر به كسي پرداخت مي شود كه از وي پرستاري مينمايد.
د -
آئيننامه
اجرائي اين
تبصره به
پيشنهاد
سازمان
مديريت
وبرنامهريزي
كشور
حداكثرظرف
مدت دوماه
تهيه وبه
تصويب هيأت
وزيران
ميرسد.
|