|
گفتار
دو: خانههاي سازماني و
اماكن
استيجاري
قانون
ادامه
استفاده
خانواده
افرادي كه
ساكن
خانههاي
سازماني بوده
و شهيد،
جانباز، اسير
و مفقودالاثر
شدهاند
(مصوب 27/2/68)
ماده واحده -
استفاده
كنندگان
خانههاي
سازماني
نيروهاي مسلح
جمهوري
اسلامي ايران
و نيروهاي
انتظامي و
وزارتخانهها
و مؤسسات
دولتي و يا
وابسته به
دولت كه شهيد،
اسير و يا
مفقودالاثرشده
و يا ميشوند
وهمچنين
افرادي كه
جانباز
انقلاب
اسلامي ويا
جنگ تحميلي
بوده و از
خانههاي
مذكوراستفاده
ميكرده اند
وشاغل بوده و
يا بهر نحوي
ازخدمت
دستگاه
اجرائي متبوع خود
خارج و يا
مشمول مقررات
از
كارافتادگي
شده يا
ميشوند
تازماني كه
كميسيون مقرر
در آئيننامه
اجرائي اين
قانون مناسب
تشخيص دهد
خانواده آنها
مجاز به ادامه
سكونت
درخانههاي
مذكور
ميباشند.
درصورتي كه
افراد مذكور
حائز شرايط
براي خريد
خانههاي
سازماني
باشندطبق
مقررات قانون
فروش
خانههاي
سازماني مصوب
1/7/ 1365
مجلس شوراي
اسلامي
وآئيننامه
اجرائي آن
خانههاي
مذكور به آنها
فروخته
خواهدشد.
آئيننامه
اجرائي اين
قانون در مورد
شرايط و نحوه
استفاده و
ميزان حق
استفاده و
تركيب
كميسيون و
ساير مقررات
مربوطه ظرف
مدت 3 ماه توسط
وزارت مسكن
وشهرسازي،
بنيادشهيد،
وزارت دفاع و
وزارت سپاه
تهيه و به
تصويب هيأت
دولت
خواهدرسيد،
سايرقوانيني
كه مغاير با
اين قانون
باشد در خصوص
افراد مشمول
اين قانون
مجري نخواهد
بود.
.
آئيننامه
اجرائي ماده
واحده قانون
ادامه
استفاده
خانواده
افرادي كه
ساكن
خانههاي
سازماني بوده
و شهيد،
جانباز و اسير
و مفقودالاثر
شدهاند
(مصوب 30/1/1371 هيأت
وزيران)
ماده 1-
به منظور
اجراي قانون
ادامه
استفاده
خانواده
افرادي كه
ساكن
خانههاي
سازماني بوده
وشهيد،
جانباز، اسير
و مفقودالاثر
شدهاند مصوب
1368 و انجام
وظايف مندرج
در آن،
كميسيونهايي
به شرح زير
تشكيل
ميگردد:
الف)
كميسيون در
ارتباط با
خانههاي
سازماني
نيروهاي مسلح
جمهوري
اسلامي ايران
كه اعضاي آن
عبارتند از:
1. فرمانده
يگان مربوط يا
نماينده تام
الاختيار وي.
2. مسئول امور
پرسنلي نيرو
يا سازمان
مربوط يا
نماينده تام
الاختيار وي.
3. نماينده
عقيدتي سياسي
قسمت در ارتش
يا نيروي
انتظامي حسب
مورد و
نماينده دفتر
نمايندگي ولي
فقيه در سپاه
پاسداران
انقلاب
اسلامي
4. نماينده
سازمان حفاظت
و اطلاعات
نيرو يا
سازمان مربوط
5. متصدي
تأمين مسكن يا
خدمات پرسنلي
نيرو يا
سازمان مربوط
6. حسب مورد
نماينده
بنياد شهيد
انقلاب
اسلامي، ستاد
رسيدگي به
امور آزدگان و
بنياد
مستضعفان و
جانبازان
انقلاب
اسلامي
7. نماينده
وزراي مسكن و
شهرسازي،
دفاع و
پشتيباني
نيروهاي مسلح
و رئيس سازمان
برنامه و
بودجه در
تهران و
ادارات كل
آنها در
استانها
ب) كميسيون
در ارتباط با
خانههاي
سازماني
كارمندان
دولت و
خانههاي
سازماني
اختصاصي
وزارتخانهها،
سازمانها و
مؤسسات دولتي
يا وابسته به
دولت و
شركتهاي
دولتي در
تهران و
استانها:
اعضاي
كميسيون در
تهران
عبارتند از:
1. وزير مسكن و
شهرسازي يا
نماينده تام
الاختيار وي
2. وزير يا
بالاترين
مقام دستگاه
صاحبخانه يا
نماينده تام
الاختيار وي
3. حسب مورد
سرپرست بنياد
شهيد، سرپرست
بنياد
مستضعفان و
جانبازان،
سرپرست ستاد
رسيدگي به
امور آزادگان
يا نماينده
تام الاختيار
آنها.
اعضاي
كميسيون در
استانها
عبارتند از:
-
استاندار
يا نماينده
تام الاختيار
وي
-
مدير كل
مسكن و
شهرسازي يا
نماينده تام
الاختيار وي
-
نماينده
تام الاختيار
دستگاه
صاحبخانه
4. حسب مورد
سرپرست بنياد
شهيد، سرپرست
بنياد
مستضعفان و
جانبازان،
سرپرست ستاد
رسيدگي به
امور آزادگان
يا نماينده
تام الاختيار
آنها.
ماده 2-
استفاده
كنندگان از
خانههاي
سازماني
ميبايست
داراي شرايط
زير باشند:
1. فاقد منزل
شخصي متناسب
(به تشخيص
كميسيون)
2. خانواده
درجه يك (پدر،
مادر، همسر و
فرزند) شهيد،
مفقودالاثر و
اسير
3. جانبازان
انقلاب
اسلامي -
آزادگان
تبصره -
در صورت تعارض
حق استفاده از
خانههاي
سازماني بين
پدر، مادر و
همسر افراد
موضوع قانون
حق ادامه
استفاده با
كسي است كه
نگهداري
فرزندان آنها
را بر عهده
داشته يا
اينكه قيم
قانوني آنها
باشد.
ماده 3-
ميزان حق
استفاده از
خانههاي
سازماني به
شرح زير تعيين
ميگردد:
الف)
خانواده شهيد
يا
مفقودالاثر و
اسير پنجاه
درصد (50%).
ب) جانبازان
(70%) و بالاتر به
ميزان پنجاه
درصد (50%).
ج) جانبازان
(40%) تا (70%) به ميزان
هفتاد و پنج
درصد (75%).
د) جانبازان
زير (40%) و
آزادگاني كه
جانباز
نميباشند به
ميزان صددرصد
(100%).
هـ)
جانبازان
موضوع بندهاي
(ب) و (ج) ماده (108)
قانون ارتش و
بندهاي (ب) و (ج)
ماده (121) قانون
استخدامي
سپاه به ميزان
هفتاد و پنج
درصد (75%).
و) جانبازان
موضوع بند
(الف) ماده (108)
قانون ارتش و
بند (الف) ماده
(121) قانون سپاه
به ميزان
صددرصد (100%).
تبصره -
حق
استفادههاي
مندرج در
بندهاي فوق
احتساب و بر
حسب قوانين و
مقررات مربوط
به دستگاه
ذيربط اعلام
ميشود تا از
طريق دستگاه
پرداخت كننده
حقوق يا
مستمري
پرداخت گردد.
ماده 4-
مدت
استفاده مجاز
از خانههاي
سازماني بر
اساس ضوابط
زير تعيين
ميگردد.
1. خانواده
درجه يك شهدا،
مفقودالاثرها
و اسراء تا
زمان تهيه يا
واگذاري واحد
مسكوني شخصي.
2. آزادگان تا
زمان تهيه يا
واگذاري واحد
مسكوني شخصي.
3. در مورد
جانبازان به
طريق ذيل عمل
ميشود:[3]
الف)
جانبازان (70%) به
بالاتر و
خانواده درجه
يك (1) آنها
مانند
خانواده شهدا
و
مفقودالاثرها.
ب) جانبازان
تا (7%) حداقل
پنج(5) سال.
ج) جانبازان
موضوع بندهاي
(ب) و (ج) ماده (108)
قانون ارتش و
بندهاي (ب) و (ج)
ماده (121) قانون
استخدامي
سپاه تا زمان
تهيه يا
واگذاري واحد
مسكوني شخصي.
د) جانبازان
موضوع بند
(الف) ماده (108)
قانون ارتش و
بند (الف) ماده
(121) قانون سپاه
حداقل پنج (5)
سال.
تبصره -
مدت
استفاده مجاز
از خانههاي
موضوع اين بند
از طريق
كميسيون ماده
(1) اين
آئيننامه
قابل تمديد
ميباشد.
ماده 5-
افراد واجد
شرايط موضوع
ماده (2) اين
آئيننامه و
تبصره آن در
صورتي كه براي
خريد
خانههاي
سازماني تحت
سكونتشان
داراي شرايط
باشند خانه
مذكور بر طبق
مقررات قانون
فروش
خانههاي
سازماني مصوب
1365 و آئيننامه
اجرائي آن به
آنها فروخته
خواهد شد.
ماده 6-
در صورت
ازدواج مجدد
همسر شهيد يا
مفقودالاثر
حق ادامه
استفاده از
خانه سازماني
از وي سلب و
ادامه
استفاده
فرزندان آنها
از خانه
سازماني تحت
نظر قيم
قانوني با كسي
كه نگهداري
آنها را به
عهده دارد
مجاز است.
ماده 7-
ساير شرايط
و ضوابط
استفاده از
خانههاي
سازماني
موضوع اين
آئيننامه،
تابع
آئيننامه
استفاده از
خانه سازماني
دستگاه مربوط
ميباشد.
آئيننامه
شرايط
متقاضيان
اجاره
واحدهاي
استيجاري
(مصوب 28/7/78)
ماده1-
كليه اشخاص
حقيقي متقاضي
اجاره و يا
اجاره به شرط
تمليك بايد
داراي شرايط
زير باشند :
1-
حداكثر در
آمد متقاضي
معادل دو (2)
برابر حداقل و
دستمزد موضوع
قانون كار
باشد.
براي تعيين
درآمد
دارندگان
مشاغل آزاد،
به روش مقتضي
به تشخيص
دستگاه بهره
بردار اقدام و
در مورد
متقاضيان
حقوق بگير بر
اساس احكام
استخدامي و يا
فهرست پرداخت
حق بيمه عمل
خواهد شد.
2-
فاقد مسكن
يا زمين با
كاربري
مسكوني در
بانك اطلاعات
سازمان ملي
زمين و مسكن
(سازمان مسكن
و شهرسازي
استان) باشد.
3-
متأهل ويا
سرپرستي
خانوار
برعهده وي
باشد.
4-
حداقل
داراي ده (10) سال
سابقه سكونت
متوالي،
درشهر مورد
تقاضا باشد.
مرجع تشخيص
سابقه سكونت،
دستگاه بهره
بردار خواهد
بود.
تبصره1-
براي
ساكنين
شهرهاي كوچك،
اشتغال در
شهرهاي بزرگ
همجواربلامانع
است و سابقه
سكونت در
شهرهاي بزرگ
براي تسجيل
سابقه سكونت
در شهرهاي
جديد كفايت
مينمايد.
تبصره2-حداقل
مدت سكونت
براي
متقاضياني كه
از شهرهاي
بزرگ به
شهرهاي كوچك
مهاجرت نموده
يا مينمايند
يك سال تعيين
ميگردد.
تبصره3-مقررات
موضوع اين بند
شامل آن دسته
از كاركنان
دولت كه به
خواست دستگاه
متبوع خود به
شهر مورد
تقاضا منتقل
شده يا
ميشوند،
نميگردد.
تبصره 4-دانشجويان
متأهل به شرط
داشتن شرايط
سكونت در
خوابگاههاي
متعلق به
دانشگاه ويا
مؤسسات آموزش
عالي محل
تحصيل، فقط
براي اجاره،
واجد شرايط
موضوع اين
ماده محسوب
ميشوند.
ماده2-
واحدهاي
مسكوني موضوع
قانون با
رعايت
اولويتهاي
زير به
متقاضيان
واگذار
ميشود.
1- زوجهاي
جوان تا 2 سال
سابقه ازدواج
5 امتياز (به
ازاي هر دو
سال افزايش
سنوات ازدواج
يك امتياز كسر
ميگردد.)
2-
خانوادههاي
داراي سرپرست
زن 4
امتياز
3-خانوادههاي
داراي يك
فرزند 3 امتياز
(به ازاي هر
فرزند بيشتر
يك امتياز كسر
ميگردد.)
4-كاركنان و
كارگران دولت
در ازاي هر
سال عضويت در
شركتهاي
تعاوني مسكن 5/0
امتياز (
حداكثر 4
امتياز)
5- دارا بودن
حساب
پسانداز
مسكن به ازاي
هردوره
انتظار 5/0
امتياز
(حداكثر3
امتياز )
6-به ازاي هر
سه سال مازاد
بر مدت سكونت
مندرج در بند 4
ماده (1) 1
امتياز
(حداكثر 5
امتياز)
7-خانواده
معظم
شهدا،جانبازان،
اسراء،
آزادگان و
مفقودالاثرها
2 امتياز
8- در آمد
برابر با
حداقل حقوق و
دستمزد
اعلامي دولت 5
امتياز ( به
ازاي هر پنجاه
هزار ريال
درآمد اضافه
بر حداقل
اعلامي يك
امتياز كسر
ميگردد.)
ماده3-
ميزان
اجاره بهاي
سالانه بر حسب
جمعيت شهرها و
متناسب با
قيمت تمام شده
واحدهاي
مسكوني به شرح
ذيل تعيين
ميگردد.
1- تهران هفت
درصد (7%) قيمت
تمام شده.
2- شهرهاي با
بيش از يك
ميليون نفر
جمعيت شش درصد
(6%) قيمت تمام
شده.
3- شهرهاي بين
دويست و پنجاه
هزار تا يك
ميليون نفر
جمعيت پنج
درصد (5%) قيمت
تمام شده.
4- شهرهاي
كمتر از دويست
و پنجاه هزار
نفر جمعيت
چهار درصد (4%)
قيمت تمام شده.
تبصره
–
مرجع تعيين
قيمت تمام شده
واحد مسكوني
درهر سال،
وزارت مسكن و
شهرسازي
ميباشد.
ماده4-
قرارداداجاره
حداكثر براي
مدت دو(2) سال
منعقد خواهد
شد و در سال
دوم مبلغ
اجاره بها
برابر با ضريب
تورم سالانه
بخش مسكن
افزايش
مييابد.
تمديد اين
قرارداد در
صورت بقاء
شرايط لازم
تنها براي يك
دوره مجاز
ميباشد و در
صورت تمديد
قرارداد،
مبلغ اجاره
بهامجدداً با
روش ماده (3) و
رعايت ضريب
افزايش
محاسبه
ميشود.
ماده5-
دستگاههاي
بهره بردار در
واگذاري
واحدهاي
استيجاري به
متقاضيان خود
موظف به رعايت
شرايط و
اولويتهاي
مندرج دراين
آيين نامه
ميباشند.
ماده6-
وزارت مسكن
و شهرسازي
مسئول نظارت
بر حسن اجراي
اين آيين نامه
و صدور
دستورالعمل
اجرايي مربوط
خواهد بود.
جهت ملاحظه
قانون فو
الذكر به
صفحات 160
–158
مجموعه
قوانين سال
1377مراجعه شود.
|