صفحه
اول /
صفحه دوم /
صفحه سوم
/ صفحه
چهارم /
صفحه پنجم
/ صفحه
ششم / صفحه
هفتم
آئيننامه
اجرايي جزء (2)
بند (ب) تبصره (29)
قانون بودجه
سال 1379 كل كشور
(مصوب 13/7/1379)
ماده 1- تعاريف
الف) وجوه
اداره شده:
وجوه اداره
شده
اعتباراتي
است كه طي
قراردادهاي
منعقد شده با
بانكهاي عامل
در اختيار
آنها قرار
ميگيرد تا بر
اساس ضوابط
اين
آئيننامه
براي
سرمايهگذاري
به منظور
اجراي
سياستهاي
اشتغال
برنامه سوم
توسعه به صورت
تسهيلات در
اختيار اشخاص
حقيقي
و
حقوقي
غيردولتي
(خصوصي
و
تعاوني)
قرار گيرد.
تبصره -
سقف وجوه
اداره شده با
توافق
واگذارنده
اعتبار
و
بانك عامل
از محل منابع
داخلي بانك
عامل قابل
افزايش
ميباشد.
تسهيلات
اعطايي از محل
منابع داخلي
تابع شرايط
و
ضوابط خاص
بانك عامل
خواهد بود.
ب)
واگذارنده
اعتبار
سازمان
مديريت
و
برنامهريزي
كشور خواهد
بود
و
موظف است به
صورت ماهانه
گزارش
اقدامات
انجام شده را
به اطلاع هيأت
دولت برساند.
پ) بانك عامل:
بانك عامل در
مورد بخش
كشاورزي،
بانك كشاورزي
و
در مورد بخش
مسكن، بانك
مسكن
و
در مورد بخش
صنعت
و
معدن، بانك
صنعت
و
معدن خواهد
بود، اما در
استانهايي كه
بانك مزبور
حضور
تشكيلاتي
ندارد،
بانكهاي
كشاورزي
و
ملي به
نيابت از طرف
بانك صنعت
و
معدن عهده
دار برررسي
طرحهاي صنعتي
و
معدني
و
پرداخت
وجوه اداره
شده به آنها
خواهند بود.
ماده 2-
توزيع بخشي -
استاني وجوه
اداره شده
براي
امورتوليدي
موضوع جزء (2)
بند (ب) تبصره (29)
قانون بودجه
سال 1379 كل كشور،
توسط سازمان
مديريت
و
برنامهريزي
كشور انجام
ميشود.
ماده 3-
سازمان
مديريت
و
برنامهريزي
كشور نسبت به
تهيه
و
تنظيم
موافقتنامه
اي شامل
اطلاعات كلي
و
چهارچوبهاي
اساسي
و
مبادله آن
با واگذارنده
اعتبار
(سازمان
مديريت و
برنامهريزي
كشور) اقدام
و
مراتب را به
وزارت امور
اقتصادي
و
دارايي
ابلاغ خواهد
نمود. ذيحساب
موظف است بر
اساس مفاد
موافقتنامه
مذكور
و
پس از انجام
مراحل تخصيص
و
درخواست
وجه، وجوه ياد
شده را به
حساب سازمان
مزبور نزد هر
يك از بانكهاي
عامل تخصصي
واريز
و
به هزينه
قطعي منظور
نمايد.
ماده 4-
سازمان
مديريت
و
برنامهريزي
كشور به عنوان
واگذارنده
اعتبار با هر
يك از بانكهاي
عامل تخصصي،
قراردادي
منعقد
مينمايد
و
بر اساس آن
اعتبار مندرج
در ماده (2) اين
آئيننامه را
در اختيار
آنها قرار
ميدهد. شرايط
و
ضوابط
قرارداد
مزبور كه ملاك
عمل كار گروه
(كميته)
هماهنگي
اشتغال استان
و
بانك عامل
استان قرار
خواهند گرفت،
مشتمل بر
موارد زير
خواهد بود:
مدت زمان
اجراي طرح،
مدت زمان
بازپرداخت
تسهيلات،
ميزان يارانه
سود
و
كارمزد. نوع
و
ميزان
وثايق، ميزان
سهم آورده،
رعايت
اولويتهاي
انتخاب
طرحها، مدت
زمان بررسي
و
پذيرش
طرحها، زمان
ابلاغ اعتبار
به استانها،
حداقل مدارك
و
مجوزهاي
مورد نياز
براي پذيرش
طرح، نحوه
و
زمان تهيه
گزارشهاي
مربوط به
عملكرد
كارگروههاي
هماهنگي
اشتغال استان
و
بانكهاي
عامل.
ماده 5-
متقاضيان
استفاده از
اين اعتبارات
پس از تكميل
مدارك
و
مجوزهاي
لازم (موضوع
ماده 6) به
دستگاههاي
اجرايي ذيربط
در استان
مراجعه
مينمايند
دستگاه
اجرايي پس از
بررسي طرح
و
در صورت
پذيرش طرح
آنرا به
دبيرخانه
كارگروه
هماهنگي
اشتغلال
استان ارسال
خواهد نمود.
پذيرش
و
ارسال طرح
از طرف بانك
عامل به
كارگروه
(كميته)
هماهنگي
اشتغال استان
نيز با توجه
به حضور
نماينده
دستگاه
اجرايي در
كارگروه
(كميته) مزبور
بلامانع
خواهد بود.
ماده 6-
كارگروه
(كميته)
هماهنگي
اشتغال استان
نسبت به بررسي
و
تأييد
طرحهاي حائز
شرايط
و
اولويت هر
بخش
و
معرفي آن به
بانك عامل
اقدام
مينمايد.
طرحهاي
پيشنهادي
توسط
كارآفرينان
جوان داراي
مدارك
دانشگاهي از
اولويت
برخوردارند.
ماده 7-
ميزان
يارانه سود
و
كارمزد
تسهيلات
طرحها در
مناطق كمتر
توسعه يافته
تا پنجاه درصد
(50%)
و
در ساير
مناطق تا سي
درصد (30%) سود
و
كارمزد
مصوب شوراي
پول
و
اعتبار
براي بخشهاي
مختلف
اقتصادي
خواهد بود.
وظيفه تعيين
ميزان يارانه
براي هر طرح
در سقفهاي ياد
شده با تشخيص
و
تصميم
كارگروه
هماهنگي
اشتغال استان
خواهد بود.
ماده 8-
سهم آورده
مجري در خصوص
طرحهاي بخش
كشاورزي
حداقل به
ميزان بيست
درصد (20%)
و
در مورد
طرحهاي بخش
صنعت
و
معدن حداقل
به ميزان سي
درصد (30%)
و
بخش مسكن
چهل درصد (40%)
سرمايه ثابت
و
سرمايه در
گردش طرح
تعيين
ميگردد.
ماده 9-
واگذارنده
اعتبار مجاز
است در ازاي
خدمات بانك
عامل كه شامل
بررسي
و
ارزيابي
طرحها،
برآورد ميزان
سرمايهگذاري
لازم، زمان
مورد نياز
اجراي طرح،
ارزيابي
وثايق
و
تضمينها،
تنظيم
و
انعقاد
قراردادها
و
تعيين
چگونگي
بازپرداخت
اصل
و
سود وجوه
و
تسهيلات
اعطايي،
نظارت بر مصرف
وجوه
و
تسهيلات در
طول اجراي
طرح، وصول
مطالبات،
تنظيم
گزارشها
و
نگهداري
حسابها
ميباشد،
حداكثر يك
و
نيم درصد (1.5%)
از وجوه اداره
شده را طبق
قرارداد
منعقد شده به
عنوان كارمزد
به بانك عامل
پرداخت نمايد.
پرداخت نيم
درصد از
كارمزد موكول
به وصول كليه
اقساط وامهاي
پرداختي
خواهد بود.
ماده
10-
مفاد مواد (5)، (11)
و
(12) آئيننامه
اجرايي بند
(الف) تبصره (11)
قانون بودجه
سال 1379 كل كشور
جهت استفاده
از وجوه اين
آئيننامه
لازمالاجرا
ميباشد.
فهرست
- قبلی
