صفحه اول / صفحه دوم / صفحه سوم / صفحه چهارم / صفحه پنجم / صفحه ششم / صفحه هفتم

بخش دّوم:  “حقوق و مزاياي استخدامي”

 

گفتار يك: كليـّات

 

قانون تمديد مهلت مقرر در لايحه قانوني تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام و   بعلت انجام وظيفه شهيد و  يا معلول شده‌اند.

(مصوب 3/8/1360)

ماده واحده :  مهلت مقرر در لايحه قانوني راجع به تعيين خدمت وحقوق وظيفه ومستمري كساني كه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظيفه شهيد و يا معلول شده‌اند (مصوب‌4/12/1358)[1] تا پايان عمليات رزمي تمديد مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.

 

قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده‌هاي مستمركاركنان دولت كه به اسارت رژيم مزدور عراق درآمده و  يا در مناطق اشغالي و جنگي باقي مانده‌اند به عائله تحت تكفل آنان.

(مصوب 3/8/1360)

ماده واحده :  به وزارتخانه‌ها و مؤسسات وشركتهاي دولتي وشهرداريها اجازه داده مي‌شود حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر كاركنان شاغل وحقوق كاركنان بازنشسته خود را كه به سبب جنگ در مناطقي كه طبق بخشنامه دولت منطقه جنگي اعلام شده است به اسارت دشمن درآمده يا در آن مناطق اشغالي بوسيله دشمن گرفتار مانده يا درجريان جنگ غايب يا مفقودالاثر شده‌اند پس از اثبات موضوع وتأييد آن توسط دستگاه ذيربط به عائله تحت تكفل آنان با احراز هويت پرداخت نمايند.

حكم اين ماده ناظر بر دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز خواهد بود.

تبصره 1 - مدت اجراي اين قانون شش ماه پس از پايان جنگ مي‌باشد و با تصويب هيأت وزيران براي شش ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه تأييد موارد فوق از سوي مسئول مربوطه بدون دليل كافي انجام شود و يا خلاف آن ثابت گردد مسئول مربوطه وهمچنين شخص مورد نظر بعنوان اختلاس از اموال عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزاروسيصدوشصت مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است.   

 

قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند.

(مصوب 14/10/1360)

ماده واحده :  از تاريخ 1/1/1360 آن عده از داوطلبان غيرنظامي كه از كاركنان دولت نبوده و به منظور همكاري با ارتش، ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت دفاع تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع مي‌رسد در مناطق عملياتي قبول خدمت نموده و يا مي‌نمايند مادام كه خدمت آنان در طول مدت عمليات جنگي مــورد نياز و تأييد باشــد از  نظر برقراري حقوق خدمت و مزايا وحقوق وظيفه و مستمري وراث و همچنين امور كيفري و انضباطي مشمول قوانين و مقرراتي خواهند بود كه درباره سربازان احتياط مجري است.

تبصره 1 - كساني كه به سبب همكاري با نيروهاي مسلح از تاريخ 1/1/1359 معلول يا شهيد شده يا شوند از لحاظ برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث مشمول مقررات اين قانون خواهند بود مشروط بر اينكه مراتب همكاري و معلوليت و شهادت آنان باين علت حبس مورد به تأييد ارتش، ژاندارمري، شهرباني جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد. ضوابط وآئين‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله وزارت دفاع ملي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 - كليه هزينه‌هاي مربوط به ماده واحده و تبصره آن منحصراً از محل اعتبار بودجه جنگي موضوع قسمت هفتم قانون بودجه سال 60 و بودجه جنگي در قوانين بودجه سالهاي آينده پرداخت خواهد شد و پس از خاتمه جنگ آن قسمت از هزينه‌هائي كه بصورت حقوق وظيفه و مستمري پرداخت مي‌شود با ذكر مورد به بودجه جاري وزارت دفاع منتقل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسي درجلسه روز دوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار وسيصد وشصت به تصويب كميسيون مشترك ”برنامه و بودجه” و ”اموراقتصادي ودارائي” و ” اموردفاعي”  مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.

 

قانون راجع به حمايت از پرسنلي كه در عمليات خنثي سازي مواد منفجره يا محترقه جان خود را از دست داده و يا معلول مي‌شوند.

(مصوب 27/5/1362) 

ماده واحده :  آن عده از پرسنل نيروهاي نظامي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران كه از تاريخ 22/11/1357 (روز پيروزي انقلاب اسلامي) در عمليات مربوط به خنثي سازي، بلااثر نمودن و يا از كارانداختن انواع بمب، تله‌هاي انفجاري و يا هرنوع مواد منفجره، محترقه معلول، يا فوت شده يا بشوند حسب مورد مشمول مقررات قانون مربوط به معلولين وشهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيست وهفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 3/6/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهداء و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وكارمندان كشوري به

بنياد شهيد انقلاب اسلامي 

( مصوب 22/10/1364 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده -  از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت حقوق مستمري ومزاياي مستمر ماهانه وراث آن عده از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي، ارتش، ژاندارمري وشهرباني (مشمولين لايحه قانوني مربووط به حقوق مستمري وراث شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/3/1359 شوراي انقلاب) وكارمندان كشوري (مشمولين قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان وشهداي انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي وپرداخت حقوق ومزاياي مجروحين جنگ تحميلي وانقلاب اسلامي مصوب 25/11/1361 واصلاحات بعدي آن) كه بعد از به ثمررسيدن انقلاب اسلامي شهيد يا مفقود شده يا مي‌شوند، به بنياد شهيد انقلاب اسلامي محول مي‌گردد.

تبصره 1 - در صورتي كه ميزان اين وجوه كمتر از مبلغي باشد كه بنياد شهيد انقلاب اسلامي برابر ضوابط خود به وراث ساير شهداء ومفقودين پرداخت ميكند، مابه التفاوت آنرا به مشمولين اين ماده واحده نيز پرداخت خواهد كرد.

تبصره 2 - اعتبار مربوط از تاريخ مذكور از بودجه وزارتخانه‌ها وسازمانهاي ذيربط كسر و به اعتبار بنياد شهيد انقلاب اسلامي اضافه خواهد شد.

تبصره 3 - كليه صندوقهاي بازنشستگي مكلفند كسورات بازنشستگي اين قبيل مستخدمين را كه بدرجه رفيع شهادت نائل مي‌گردند عيناً به بنياد شهيد انقلاب اسلامي اضافه خواهد شد.

تبصره 4 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند پس از احراز شهادت وتعيين وراث شهداء ومفقودين وميزان حقوق مستمري آنان و انجام ساير امور مربوط برابر قوانين ومقررات جاري مراتب را بمنظور برقراري حقوق ومزاياي مستمر ماهانه به بنياد شهيد انقلاب اسلامي اعلام نمايند.

تبصره 5 - انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازاتي كه بموجب قوانين ومقررات استخدامي موجود به اين قبيل مستمري‌بگيران تعلق ميگيرد كماكان بعهده دستگاه متبوع اينگونه كارمندان خواهد بود و در صورتي كه بنياد شهيد انقلاب اسلامي خدمات رفاهي بيشتري را به وراث ساير شهداء و مفقودين ارائه نمايد مستمري‌بگيران مذكور نيز از آن بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 6 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي با هماهنگي                وزارتخانه‌هاي سپاه و دفاع و كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

 

فهرست - بعدی