كليــــات

 

از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 7/7/1366)

ماده 120 - براي تشخيص شهيد، جانباز، فوت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي وهمچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت حسب مورد در وزارت دفاع، ستادمشترك، نيروها وسازمانهاي مربوط كميسيونهائي با عضويت اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:

ب - رئيس بازرسي يا جانشين او. 

ج - متصدي امورقضايي يا حقوقي.

د - نماينده فرمانده يگان يا سازمان مربوط.

هـ - يكنفر پزشك (رئيس بهداري مربوط يا نماينده او).

و - مسئول عقيدتي سياسي يا نماينده او.

ز - مسئول امورشهدا يا نماينده او.

ح - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات يا نماينده او.

ماده 121- چنانچه نظريه كميسيون مندرج در ماده فوق ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث شهدا يا متوفي قرار گيرد صدور رأي نهائي برعهده كميسيون تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي‌گردد مي‌باشد:

الف - رئيس اداره يكم ستاد مشترك يا جانشين او.

ب - رئيس اداره بهداري ستادمشترك يا جانشين او.

ج - معاون اداري وزارت دفاع يا جانشين او.

د - رئيس اداره بازنشستگي وبيمه ارتش يا جانشين او.

هـ - معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين او.

و - مسئول سازمان عقيدتي سياسي ارتش يا نماينده او.

ز - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش يا جانشين او.

ماده 122 - آئين‌نامه اجرائي مواد 107و 119و 120و 121 اين قانون توسط وزارت دفاع با هم آهنگي ستادمشترك ونيروها تهيه مي‌گردد.

...

ماده 167 - جانبازان و خانواده شهدا علاوه بر دريافت حقوق وظيفه ومستمري از نظر كليه خدمات رفاهي ومزاياي ديگر مانند ساير جانبازان وشهدا در سطح كشور، تحت پوشش بنيادشهيد قرار مي گيرند.

ماده 168 -  به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز، معلول يا وظيفه كه شهيد بشوند مبلغي معادل حداقل حقوق مذكور در ماده 131 [1]اين قانون جهت هزينه كفن ودفن پرداخت خواهد شد.

ماده 169 - به پرسنلي كه خدمت آنان پايان مي‌پذيرد وبه مستمري بگيران پرسنلي كه شهيد يا فوت مي‌شوند به ميزان مدتي كه در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهارماه ودر صورتي كه سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق ومزايا از محل اعتبارات وزارت دفاع پرداخت مي‌گردد.

 

قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

(مصوب 26/7/1366)

ماده واحده -  كليه افرادي كه به سن مشموليت نرسيده وكسانيكه داراي يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي بوده وطبق همان قانون واجد شرايط اعزام به خدمت نباشند، بطور داوطلب در جبهه خدمت نموده يا بنمايند ومجموعه دوره آموزش وحضور درجبهه كمتر از سه ماه نباشد وهمچنين ايامي كه بعد از اين مدت در مناطق عملياتي خدمت نمايند، جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون اعزام شوندگان به مناطق عملياتي در صورتي از مزاياي اين قانون بهره مند مي‌شوند كه داراي پانزده سال تمام باشند.

تبصره 2 - در صورتي كه مدت خدمت افراد موضوع اين قانون در منطقه عملياتي معادل يا بيشتر از خدمت دوره ضرورت باشد، كارت پايان خدمت آنان توسط نيروي اعزام كننده صادر وتحويل خواهد شد وچنانچه مدت خدمت در منطقه عملياتي كمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد، كسري آنرا تا مدت مقرر خدمت دوره ضرورت با اخذ دفترچه آماده به خدمت ومعرفي اداره وظيفه عمومي‌در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام خواهد داد.

تبصره 3 - كساني مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند كه چنانچه بيش از حقوق و فوق العاده سربازي اخذ كرده اند ويا اخذ مي‌كنند مابه التفاوت آنرا به خزانه واريز نمايند.

تبصره 4 - كسانيكه بعلت حضور در جبهه پس از رسيدن به سن مشموليت خود را به اداره نظام وظيفه براي گرفتن كارت آماده بخدمت معرفي نكرده باشند، غايب محسوب نشده ومشمول اين قانون خواهند شد.

تبصره 5 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت خانه‌هاي كشور، دفاع وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه وبتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

 

آئين‌نامه اجرائي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

(مصوب 7/2/67 )

ماده1- در اجراي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب 26/7/1366 مجلس شوراي اسلامي ( كه در اين آئين‌نامه قانون ناميده مي‌شود ) مدت خدمت در جبهه افراد بشرح زيرجزوخدمت دوره ضرورت محسوب مي‌گردد:

1-كسانيكه داراي حداقل 15 سال تمام بوده و قبل از سن مشموليت به مناطق عملياتي اعزام شده يا بشوند.

2-كسانيكه داراي يكي از معافيتهاي مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي بوده و طبق همان قانون واجد شرايط اعزام بخدمت نباشند.

3-كسانيكه در جبهه به سن مشموليت رسيده يا ميرسند.

تبصره 1- نسبت به قبل از تصويب قانون داشتن حداقل 15 سال تمام شرط نيست.

تبصره 2- افراد مذكور در بند 3  اين ماده مكلفند پس از اتمام خدمت در جبهه در صورتي كه فاقد يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي‌باشند، بلافاصله خود را به حوزه‌هاي وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا سكونت معرفي نمايند.

ماده2- معافيتهاي مقرر در (قانون) عبارتند از :

الف- معافيت تحصيلي.

ب- معافيت پزشكي (موقت يا دائم)

ج- معافيت كفالت (موقت يا دائم)

د- معافيت خانواده شهداء معلولين، اسراء، مفقود‌الاثر‌ها.

ه-  معافيتهاي موضوع مواد 6 و7 و8 و9 قانون خدمت وظيفه عمومي.

و-  معافيت قانون تأمين هيأت علمي دانشگاهها.

ز- معافيت موضوع ماده 3 قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 و اصلاح ماده 9 و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي.

ح- معافيتهاي مربوط به متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن

ماده3- احتساب دوره آموزش پس از تصويب اين قانون مشروط به اعزام، بلافاصله پس از دوره آموزش مي‌باشد، مگر عدم اعزام بعلل زير باشد :

1-شهادت يا فوت بستگان طبقه 1و2 ( پدر – مادر – خواهر – برادر – فرزند) ودر طبقه 3 ( عمو – عمه- خاله –دائي ) يا همسر.

2- حادثه يا بيماري در حين آموزش كه توانائي اعزام و خدمت در جبهه را از فرد سلب نمايد ( بنا به تشخيص بهداري مراكز آموزش و يا بهداري نيروي اعزام كننده).

3-عدم نياز به اعزام نيرو پس از آموزش كه توسط مسئولين اعزام اعلام مي‌گردد.

ماده4- خدمت افراد موضوع قانون در كليه نقاط جبهه و مناطق عملياتي جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

تبصره 1-خدمت در مناطقي غير از جبهه و مناطق عملياتي حتي بعنوان نياز يا مأموريت مشمول استفاده از مزاياي اين قانون نمي‌باشد.

تبصره 2- مناطق عملياتي كه در احتساب حقوق و فوق العاده سربازي مؤثر خواهد بود. مناطقي است كه به پيشنهاد ستاد كل سپاه پاسدارن و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به تصويب شورايعالي دفاع رسيده و اعلام شده باشد.

ماده5- در صورتي كه مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضور در جبهه و يا مناطق عملياتي معادل يا بيشتر از خدمت دوره ضرورت باشد افراد مذكور به حوزه‌هاي وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت معرفي تا براي آنان دفترچه آماده بخدمت بتاريخ سه ماه اوليه اعزام صادر و سپس كارت پايان خدمت آنان با رعايت تبصره 3 قانون توسط نيروي اعزام كننده صادر و تحويل خواهد شد.

تبصره –مراتب پايان خدمت دوره ضرورت افراد موضوع اين ماده توسط نيروي صادر كننده كارت پايان خدمت به حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه و حوزه صادر كننده دفترچه آماده بخدمت اعلام خواهد شد.

ماده 6-افراديكه مجموع مدت آموزش نظامي و حضور در جبهه ويا مناطق عملياتي آنان كمتر از مدت دوره ضرورت باشد، ملزم هستند به اداره وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا سكونت مراجعه و دفترچه آماده بخدمت اخذ نمايند و كسري خدمت را با معرفي حوزه نظام وظيفه تا مدت مقرر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام دهند.

تبصره 1- كارت پايان خدمت افراد موضوع اين ماده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صادر و تحويل خواهد شد و مراتب پايان خدمت به حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه وصادركننده دفترچه آماده بخدمت اعلام خواهد گرديد.

تبصره 2- افراديكه قبل از تصويب قانون به جبهه و يا مناطق عملياتي اعزام شده و اكنون دريكي از نهادهاي نظامي يا انتظامي مشغول انجام خدمت وظيفه باشند، مابقي خدمت دوره ضرورت در همان نيرو سپري نموده و كارت پايان خدمت را از نيروي مذكور دريافت خواهند كرد.

ماده 7- افرادي مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند كه در زمان خدمت در جبهه ويا مناطق عملياتي وجوهي بيش از حقوق و فوق العاده سربازي اخذ ننموده يا ننمايند. در غير اينصورت بايستي مابه التفاوت وجوه دريافتي را بحسابي كه نيروي اعزام كننده مشخص خواهد نمود بحساب خزانه واريز و فيش مربوطه را به نيروي اعزام كننده ارائه تا گواهي انجام خدمت در جبهه يا مناطق عملياتي براي آنان صادر شود.

ماده8- مدت قابل احتساب حضور درجبهه افراد موضوع قانون بعنوان خدمت دوره ضرورت از يكسال خدمت اجباري در مناطق عملياتي سربازان وظيفه موضوع ماده 5 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 26/1/65 كسر خواهد شد.

ماده 9- كسانيكه حين خدمت در جبهه به سن مشموليت رسيده و نتواند خود را به اداره وظيفه عمومي جهت دريافت دفترچه آماده بخدمت معرفي نمايند.ضمن اينكه اين ايام جزو خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود با ارائه گواهي كسر خدمت صادره از سوي نيروي مسلحي كه مجاز به اعزام باشد به حوزه نظام وظيفه از وي رفع غيبت بعمل ميآيد.

ماده 10- چنانچه افرادي قبل از اعزام به آموزش يا جبهه مناطق عملياتي غيبت داشته باشند، نمي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. ونيز افراديكه در زمان خدمت در جبهه به سن مشموليت رسيده و مطابق تبصره 2 ماده 1 همين آئين‌نامه پس از اتمام مدت تعهد يا مأموريت، خودرا به حوزه نظام وظيفه معرفي ننمايند مدت خدمت ايشان در اعزامهاي مجدد قابل احتساب نخواهد بود.

ماده11- چنانچه افراد موضوع اين قانون قبل از پايان مدت مأموريت اقدام به ترك جبهه يا مناطق عملياتي بنمايند يا پس از اتمام مدت مأموريت بدون اخذ برگ پايان مأموريت يا ترخيص، (كه حداكثر ظرف يكماه پس از اتمام مأموريت صادر خواهد شد) جبهه يا مناطق عملياتي را ترك نمايند در اين نوبت اعزام مشمول استفاده از اين قانون نخواهند شد.

تبصره 1- ترك خدمت چنانچه بتشخيص نيروي اعزام كننده موجه باشد از شمول اين ماده خارج خواهدبود.

تبصره2- افراد موضوع اين قانون پس از اتمام مدت تعهد يا مأموريت تكليفي نسبت به ادامه خدمت در جبهه ندارند، مگر آنكه نيروها در حال آماده باش كامل باشند كه دراينصورت اين مدت محاسبه خواهد شد.

ماده12- درصورتي كه هلال احمر وجهاد سازندگي وساير نهادهاي مشابه حسب ضرورت و وظايف اصلي خود در ارتباط با جنگ افرادي را به جبهه يا مناطق عملياتي اعزام نمايند. بايد باهماهنگي و موافقت سپاه پاسداران باشددر غير اينصورت گواهي كسر خدمت براي آنان صادر نخواهد شد.

تبصره 1- درمورد افرادي كه قبل از تصويب اين آئين‌نامه از طريق نهادهاي موضوع ماده فوق به جبهه يا مناطق عملياتي اعزام شده باشند، نهادهاي مذكور بايد مراتب را به ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام دارند تا حسب مورد كارت پايان خدمت يا گواهي كسر خدمت از سوي سپاه براي آنان صادر شود.

تبصره2- نحوه اجراي اين ماده و تبصره يك آن طي دستورالعملي از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به هلال احمر و جهاد سازندگي و عنداللزوم ساير نهادهاي مشابه ابلاغ خواهد گرديد.

ماده 13- مدت بازداشت افراد موضوع قانون كه دراثر ارتكاب جرائم عمدي يا تخلفات انضباطي صورت گرفته باشد و همچنين ايامي كه غيبت داشته باشند بعنوان خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد.

تبصره – به ازاي هر روز غيبت غير موجه سه روز از ايام خدمت قابل احتساب كسر خواهد شد.

ماده 14- مدت درمان و استراحت پزشكي افراديكه بعلت شركت در عمليات يا مأموريت يا آموزش قبل از اعزام مجروح شده و يا بشوند با تأييد بهداري نيروي اعزام كننده مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

ماده 15- مشمولانيكه براساس قانون خدمت وظيفه عمومي معاف از خدمت تشخيص داده شده يا بشوند درصورتي كه بخواهند از مزاياي قانون استفاده نمايند با رعايت مفاد اين آئين‌نامه به آنان كارت پايان خدمت داده شده و كارت معافيت قبلي اخذ خواهد گرديد.

ماده16- اعطاي هرگونه كسر خدمت موضوع قانون صرفاً براساس اين آئين‌نامه بعمل خواهد آمد و كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي قبلي ملغي الاثر خواهد بود.

ماده 131 - حقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زير تشكيل مي‌گردد:
الف- حداقل حقوق. مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.
ب - حق كارآيي. مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به توان 2 در واحد حق كارآئي.
ج - حق ارتقاء. مبلغ ثابتي است كه بطور يكسان در ازاي نيل به يك درجه يا رتبه بالاتر به حقوق پرسنل افزوده مي‌گردد.
د - حق پايه. مبلغ ثابتي است كه بطور يكسان در ازاي هرپايه كه پس از هردوسال خدمت به پرسنل تعلق ميگرد وبه حقوق آنان افزوده مي‌گردد.            
     تبصره 1 - اولين رتبه حقوقي براي پرسنلي كه براساس تحصيلات پائين تر از پايان دوره ابتدائي استخدام مي‌شوند برابر است با يك و براي دارندگان مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدائي برابر است با2 ودر ازاء هرسال تحصيل بالاتر از آن يك واحد به آن افزوده مي‌گردد. در محاسبه اولين رتبه حقوقي پرسنل، سنوات آموزشي قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام نيز منظور مي گردد.
     تبصره 2 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع ماده 74 اين قانون برابر است بارتبه‌هاي مذكور در همان ماده.
     تبصره 3 - رتبه حقوقي پرسنل پس از اولين رتبه برابر است به تعداد درجات يا رتبه‌هاي دريافتي پس از نخستين درجه يا رتبه به اضافه اولين رتبه حقوقي.

 

قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظيفه عمومي

(مصوب 1/9/66)

ماده واحده -  بسيجيان، جهادگران وساير افرادي كه دراسارت ويا گروگان دشمن باشند ويا به اسارت وگروگان گرفته شوند، با تأييد حفاظت اطلاعات سپاه وارتش حسب مورد مدت اسارت ويا گروگان بودن آنان در حكم خدمت وظيفه عمومي (اعم از ضرورت، احتياط وذخيره) محسوب مي‌گردند.

تبصره 1 - براي افراد مذكور در ماده واحده كه مدت اسارت ويا گروگان آنان دوسال باشد، كارت معافيت دائم از انجام دوره ضرورت صادر واگر بيش از دوسال در اسارت يا گروگان باشند، اين مدت از دوره‌هاي احتياط وذخيره خدمت وظيفه عمومي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 2 - افراد موضوع ماده واحده كه مدت اسارت ويا گروگان بودن آنان كمتر از دوسال بوده وفاقد شرايط معافيت باشند، مابقي خدمت خود را در صورتي كه كمتر از يكسال باشد، در نزديكترين واحد نظامي انتظامي محل سكونت مي گذرانند ودر غير اين صورت نسبت به مابقي خدمت همانند ساير مشمولين با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي دفاع، سپاه و كشور ظرف سه ماه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

از قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيرايزشكان

(مصوب 30/1/1367)

ماده 1 - كليه افرادايراني با تحصيلات فوق ديپلم وبالاتر كه ازمراكز آموزش پزشكي وپيرايزشكي درداخل يا خارج از كشور فــارغ التحصيل مي‌شوند وخــدمت آنان ازطرف وزارت بهداشت، درمان وآمـــوزش پزشكي موردنياز اعلام مي‌شودمكلفند حداكثرمدت پنج سال اول اشتغال خوددرداخل كشورودرمناطق مجازبه ترتيبي انجام دهند كه درهرحال سه پنجم آن دروزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باشد.

تبصره -  فهرست مناطق مجازونيزنحوه ومدت شمول اين قانون براي مدتي كمتراز پنج سال برحسب نيازجامعه، به تفضيل آيين نامه اي است كه به تصويب وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهدرسيد.

ماده 2 - بانوان متاهل مشمول خدمت خارج از مركز و همسران و فرزندان شهداء اسرا و مفقودين جنگ و جانبازان انقلاب اسلامي ‌و نيز مادراني كه سرپرستي يا حضانت فرزند خود را عهده‌دار هستند مي‌توانند خدمت ماده 1 اين قانون را در هر نقطه از كشور انجام دهند.

 

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

(مصوب 26/6/1368) [1]

ماده 1 - اهداف:

- تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيطهاي اقتصادي و اجتماعي.

- حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان.

- ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با     شرايط خاص جسمي جانبازان.

ماده 2- تعاريف:

          بنياد - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد و در اين قانون به اختصار "بنياد" ناميده مي‌شود.

          جانباز- عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفائي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هرگونه حوادث مستقيم ناشي از آن، به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهائي مواجه مي‌باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديتهاي ناشي از نقصانها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته يا مي‌گيرند.

          تبصره- با توجه به تعريف فوق منبعد كليه افرادي كه قبلاً به آنان "مجروح" اطلاق ميگرديده و به تشخيص بنياد، مشمول تعريف فوق مي‌گردند جانباز شناخته شده و مشمول اين قانون خواهند بود.

          درصد مجروحيت - عبارت است از ميزان عدم توانائي جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي تعيين درصد بنياد، مشخص و برحسب مورد تجديد نظر خواهد شد.

          درصد مجروحيت كامل- در اين قانون درصد مجروحيت كامل براي جانبازان "معادل واژه" از كارافتادگي در قوانين استخدامي است.

          پست همطراز جانباز- پست سازماني با نامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي‌گردد و با پايان خدمت و يا بازنشستگي جانباز، از فهرست پستهاي دستگاه مربوطه حذف مي‌گردد.

ماده 3- دستگاههاي مشمول:

          كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، دستگاههاي قضائي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و سازمان صدا وسيما و سازمانها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي، كارخانجات دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي دولتي اداره مي‌شوند، بانكها، شركتهاي بيمه، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركتهائي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌گردد و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين لايحه مي‌باشند.

ماده 4- دستگاههاي مشمول ماده 3 اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه قبلاً در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده بخدمت آنان اقدام نمايند.

          تبصره- جانبازاني كه به دليل محكوميت و يا رأي مراجع قضائي از كار بركنار شده‌اند مشمول اين قانون نخواهند شد.

ماده 5- جانبازان با درصد مجروحيت كامل، از تاريخ نيل به درصد مذكور با اشتغال در پست سازماني همطراز جانباز، مشابه ساير كاركنان دستگاه مربوطه از كليه حقوق و مزاياي متعلقه تا رسيدن بشرايط قانوني بازنشستگي برخوردار مي‌گردند.

ماده 6- دستگاهها موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانائي انجام كار تمام وقت را ندارند و به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوطه اقدام نمايند.

ماده 7- كليه جانبازان غير مشمول ماده 3 اين قانون در صورتي كه بر طبق تشخيص و تأييد كميسيون پزشكي تعيين درصد، "جانباز با درصد مجروحيت كامل" شناخته شده و يا بشوند از تاريخ تصويب اين قانون و بر اساس رويه و دستورالعملي كه از طريق بنياد اعلام خواهد شد از حقوق و مزاياي متعلقه تا رسيدن به شرايط بازنشستگي مربوطه برخوردار خواهند شد.

  آئين‌نامه نحوه تعيين درصد مجروحيت جانبازان بوسيله كميسيوني به سرپرستي نماينده بنياد و با عضويت نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح تهيه و با تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 8- دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مذكور را بدون پرداخت كسورات بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي نيز محسوب نمايند.

          تبصره 1- پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق بعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

          تبصره 2- مراجع تأييد كننده "مدت خدمت در جبهه" و "مدت معالجه جانبازان" بر اساس آئين‌نامه‌اي مي‌باشد كه با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون توسط "بنياد" تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 9- به منظور بهره برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئونات جانبازان دستگاهها مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.

ماده 10- دستگاهها مكلفند نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

ماده 11- ميزان ساعات كاركليه جانبازان با توجه به نوع و درجه جانبازي (مجروحيت) و كاهش توانائي آنان به موجب آئين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون و عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و ستاد فرماندهي كل قوا (نيروهاي مسلح) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

          تبصره- بخشهاي غيردولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

ماده 12- واحدهاي غيردولتي نيز مشمول قانون كار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمائي مربوطه معاف بوده و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود.

ماده 13- ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي موضوع ماده 3 اين قانون كه عهده دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي‌گردند، (بنا بر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد مجروحيت) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از حقوق و مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه و ترتيب اجراي اين ماده طي آئين‌نامه موضوع ماده 11 مشخصمي‌گردد.

          تبصره- افراد غير شاغلي كه بنا بر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد مجروحيت بنياد مي‌بايستي بصورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون تا زماني كه آنان عهده دار اين امر مي‌باشند حق الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد.

ماده 14- بمنظور ارتقاء سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاهها مكلفند، ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزش‌هاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند، تا پايان تحصيلات دانشگاهي موافقت نمايند. مدت تحصيل اين افراد مأموريت آموزشي تلقي گرديده و از كليه حقوق و مزاياي آن بهره مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك "بنياد" با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون، سازمان امور اداري و استخدمي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 15- دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند دراعطاي تسهيلات رفاهي و اجتماعي براي جانبازان شاغل اولويت قائل شوند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد "بنياد" با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون با هماهنگي دستگاههاي ذيربط در چارچوب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16- كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند، بمنظور رسيدگي هر چه شايسته تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند.

ماده 17- آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص "بنياد" بدليل ضايعات ناشي از مجروحيت فوت مي‌نمايند شهيد محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرند.

 ماده 18- بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام "كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان" با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يكنفر از وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از نحوه اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمايد.

ماده 19- آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته و يا اعاده به خدمت شده و يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع استخدام به كارگيري شده و يا خواهند شد نيز شامل اين قانون خواهند بود و دستگاهها موظفند نسبت به تطبيق آنان با موارد اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوطه اقدام نمايند.

ماده 20- از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

 

 

قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور

(مصوب 13/9/1368)

ماده 1 _ اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج ازكشور اسير گرديده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند.

ماده 2 _ اسراي آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سلامت روحي و جسمي در صورتي كه بيش از شش ماه در اسارت بوده اند از خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند و در صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر اسارت از مدت خدمت وظيفه آنان كسر مي‌گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعلام نظر بنياد شهيد نسبت به تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنان فوراً اقدام نمايد.

تبصره 1 _ ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت 6 ماه يا بيشتر به زندان افتاده اند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره 2 _ افراد غير نظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشمن بطور عادي به اسارت درآمده اند در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول اين قانون خواهند بود و در موار د ترديد استعلام از وزارت اطلاعات ضروري است.

تبصره 3 _ اسراي آزاد شده از پرداخت هرگونه وجوه اخذ شده تحت عناوين، مابه التفاوت، خسارات وارده  و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف بوده و صدور كارت پايان خدمت به منزله تسويه حساب نيز تلقي مي‌گردد.

ماده 3 _ سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فوري شناسنامه جديد جمهوري اسلامي براي عموم اسراي آزاد شده اقدام نمايد.

ماده 4 _ كليه دستگاههائيكه به نحوي خانواده‌هاي اسراء را برطبق آئين‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمايت مينموده اند موظفند پس از آزادي اسراء تا يكسال كما كان به حمايت خود ادامه دهند.

ماده 5 _ اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد امور جانبازان به درجه جانبازي نائل شده اند يا بر اثر ضايعات ناشي از دوران جنگ و اسارت جانباز و يا از كارافتاده مي‌شوند با صلاحديد مقام رهبري تحت پوشش بنياد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 1 _ معالجه و درمان اين عده از جانبازان با اولويت از سوي بنياد جانبازان انجام ميگيرد.

تبصره 2 _ تشخيص لزوم اعزام اسراي آزاد شده جانباز و بيمار به خارج از كشور بعهده كميسيون پزشكي بنياد جانبازان مي‌باشد..

ماده 6 _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههائي كه امكانات بهداشتي و درماني دارند و همچنين كليه بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي مكلفند حسب مورد نسبت به درمان رايگان آندسته از اسراي آزاد شده كه بيمار تشخيص داده مي‌شوند تا بهبودي كامل اقدام و گواهي لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمايند. و براي كليه اسراي آزاد شده و افراد تحت تكفل آنان دفترچه تأمين خدمات درماني همانند كاركنان مشمول تحت تكفل آنان دفترچه تأمين خدمات درماني، ( بدون پرداخت حق تأمين سرانه ماهيانه و براي استفاده تا صدور گواهي بازتواني و يا تا زماني كه تحت مقررات درماني ديگري قرار نگرفته باشند ) صادر نمايند.

تبصره 1 _ هزينه خدمات ارائه شده از سوي بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي به اسراي آزاد شده بر اساس تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي وزارت مذكور پرداخت خواهد شد..

تبصره 2 _ اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح همه ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده 7 _ اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه از كارافتاده كلي شناخته شوند و در صورتي كه مشمول هيچيك از قوانين و مقررات برقراري حقوق وظيفه يا مستمري از كارافتادگي جانبازان نباشند دريافت متوسط حقوق وظيفه و مستمري از كارافتادگي جانبازان موضوع قانون برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح      … مصوب 18/11/1360[1] كه توسط دستگاه مربوطه نسبت به آنان پرداخت مي‌گردد و چنانچه مستمري مذكور كفاف زندگي آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه التفاوت را براي نيل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و ساير آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانين و مقررات از كارافتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد.

ماده 8 _ اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون بوده اند مي‌توانند پس از آزادي تا مدت يك دهم زمان اسارت ( حداقل 2 ماه و حداكثر 6 ماه ) با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.

تبصره _ كليه مرخصيهاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخيره مي‌گردد و در صورت تمايل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و مزاياي مدت مذكور، به وي پرداخت مي‌گردد.

ماده 9 _ كليه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرائي كه آزاد شده يا مي‌شوند حداقل در شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزايا و شئونات شغلي اقدام و امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خانواده خود بمانند را فراهم نمايند.

تبصره 1 _ در صورتي كه به دليل عدم توانائي جسمي فرد آزاده يا به دليل اشغال پست سازماني مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در پست سازماني قبلي يا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت كاهش حقوق و مزاياي مابه التفاوت حقوق و مزاياي جديد با حقوق و مزاياي پست قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد.

تبصره 2 _ در مواردي كه ارتقاء به پست سازماني جديد نيازمند دوره‌هاي تخصصي و آموزشي ويژه باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت برقراري دوره مزبور را براي آزادگان تسهيل نمايد.

ماده 10 - محدوديت بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههاي دولتي الزامي نيست..

ماده 11 _ كليه دستگاهها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده كه در هنگام اسارت در استخدام غير رسمي يا موقت داشته اند با درخواست كتبي آنان و تأييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي، ثابت، دائم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند.

ماده 12 _ اسراي آزاد شده از لحاظ مستثني بودن از تبصره 60 قانون[2] بودجه سال 1364 كل كشور همانند خانواده‌هاي شهداء و جانبازان خواهند بود و كليه دستگاهها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميان اسيران آزاد شده اي كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تأمين نمايند.

ماده 13 _ مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال بعنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.

تبصره  _ نحوه ارتقاء و ترفيعات آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.

ماده 14 _ مدت معالجه آزادگان و استراحتهاي بعدي آنان طبق تجويز پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 15 _ آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشش برنامه‌هاي حمايتي هستند چنانچه تا قبل از زمان بازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و آزادگان در اثر بيماريهاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند شهيد تلقي و خانواده آنان تحت پوشش حمايتي بنياد شهيد قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبيعي با پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تأمين اجتماعي، از مستمري فوت و ساير مزاياي تأمين اجتماعي استفاده خواهند نمود.

ماده 16 _ براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي ( تعاوني، كشاورزي، خدماتي و.... ) كليه بانكهاي سراسر كشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل كارمزد و هرگونه تسهيلات بانكي اقدام نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي و با همكاري دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.

ماده 17 _ وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك مركزي شورايعالي بانكها لازم است در اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد توليدي ( تعاوني، خدماتي و كشاورزي) دارند اولويت قائل شده و تسهيلات لازم جهت احداث واحدهاي مذكور از طريق در نظر گرفتن معافيتهاي مالياتي در پنج سال اول بهره برداري اقدام نمايند.

ماده 18 _ كارفرمايان كارگاهها، كارخانجات و مؤسسات خصوصي كه بنحوي از امكانات و خدمات دولتي نظير ارز، انرژي، مواد اوليه، اعتبارات بانكي و غيره استفاده مي نمايند موظفند آندسته از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته اند مجدداً بكارگرفته و نسبت به غير شاغلين در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند.

ماده 19_ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيت با تخفيف 50% مالياتي اعطاء نمايد..

ماده 20 _ اسراي آزاد شده كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون مكلفند با دستگاه مسئول رسيدگي به امور اسراي آزاد شده همكاري نموده و بخشي از خدمات و امكانات خود را در زمينه‌هاي ( درمان، توانبخشي، تهيه مسكن، ايجاد اشتغال، تحصيل، تهيه وسائل زندگي، اعطاي معافيتهاي عوارض و مالياتي، اعطاي وامهاي ازدواج و ضروري، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي، كشاورزي، خدماتي عمراني و صنفي، برقراري مستمري، تهيه وسائط نقليه شخصي و همگاني، دادن موافقت اصولي و پروانه‌هاي صنفي، ساختماني و پايان كار، تهيه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده و مصالح ساختماني، انجام امور حقوقي مبتلا به آنان و... ) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصيص دهند. آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد..

ماده 21 _ اسراي آزاد شده داوطلب استخدام در دستگاههاي مذكور در ماده 23 از شرط حداقل تحصيلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام كشوري معاف مي‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن مي‌توانند استخدام شوند و دستگاههاي ذيربط موظفند وسائل ادامه تحصيلات اين قبيل افراد را فراهم نمايند.

تبصره _ مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود.

ماده 22 _ وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كه با تشكيل دوره‌هاي فشرده كوتاه مدت جبران عقب افتادگي تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرك تحصيلي لازم به آنان اعطاء نمايند.. وزارتين مذكور آئين‌نامه اجرائي لازم را ظرف دو ماه تهيه و به تأييد هيأت وزيران مي‌رسانند. .

ماده 23 _ كليه وزارتخانه، سازمانها و دستگاههاي قضائي _ نهاد رياست جمهوري _ مجلس شوراي اسلامي _ سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران _ مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها، شركتهاي بيمه، مؤسسات و شركتها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش مؤسسات دولتي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و كليه شركتها و مؤسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند كليه مؤسسات و شركتها و كارخانجاتي كه بهر نحوي از سهام يا سرمايه‌گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده مي‌نمايند و مصادره اي‌ها و مؤسسات واگذاري دولت به مؤسسات فرهنگي خيريه و عام المنفعه و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند و در اين قانون اختصاراً دستگاه ناميده شده است.

ماده 24 _دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامه حمايت از اسراي آزاد شده قرار مي‌گيرد با هماهنگي دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان اجراء نمايند.

ماده 25 _اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محلهاي اعتبارات دفاعي رديف 503041، براي سال جاري و براي سالهاي آتي در بودجه عمومي كشور تأمين گردد..

ماده 26 _اسراي آزاد شده موضوع اين قانون، در شمول كليه امتيازات اعطائي ( كه قبلاً در قوانين و مصوبات و هيأت وزيران و ساير مقررات قانوني براي رزمندگان پيش‌بيني شده است و در اين قانون به آن اشاره اي نشده است ) خواهند بود..

تبصره _ مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب مي‌گردد.                

ماده 27 _اجراي مفاد مواد 9 و 11 مصوب و ايجاد اشتغال دولتي در ماده 19 مشروط به تأييد حفاظت اطلاعات ذيربط خواهد بود.

ماده 28 _آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و با تأييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‌شود..

ماده 29 _ رئيس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و مسئول ستاد رسيدگي به امور آزادشدگان را تعيين خواهد نمود..

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1368به تأييد شوراي نگهبان رسيده است..

 

 

 

آئين‌نامه اجرائي مواد (20) و (22) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور، در ارتباط با وظائف آموزش و پرورش

(مصوب 2/8/1369 هيأت وزيران)

ماده 1- آزادگان موضوع قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مي‌توانند با ارائه معرفي نامه ستاد رسيدگي به امور آزادگان سراسر كشور، در مدارس ايثارگران (رزمندگان، جانبازان، آزادگان) ثبت نام نمايند و ادامه تحصيل دهند.

ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مكلف است از طريق تشكيل كلاسهاي تقويت بنيه علمي زمينه ورود آزدگان ديپلمه داوطلب را به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، فراهم نمايد.

ماده 3- وزارت آموزش و پرورش مكلف است در هر استان، شهرستان و بخش نسبت به تشكيل كلاسهاي خاص آزادگان مطابق مقررات اين آئين‌نامه اقدام نمايد.

           تبصره 1- حدنصاب تشكيل كلاس آزادگان حداقل 12 نفر خواهد بود.

          تبصره 2- آزادگاني كه بنا به تشخيص ستاد رسيدگي به امور آزادگان نتوانند به صورت حضوري در كلاسهاي تشكيل شده بوسيله وزارت آموزش و پروش،شركت نمايند آموزش آنان بصورت نيمه حضوري يا غيرحضوري با استفاده از معلمان مجرب آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

ماده 4- براي آموزش آزادگان از معلمان و كادر اداري خبره استفاده خواهد شد.

          تبصره - اولويت در تأمين كادر آموزشي آزادگان با مستخدمين رسمي (موظف) مي‌باشد.

ماده 5- برنامه‌ها و نظام آموزشي آزادگان مطابق مصوبه شورايعالي آموزش و پروش مي‌باشد.

ماده 6- تعداد ساعات تدريس در هر درس در هر نيم سال (2) برابر ساعت تعيين شده برنامه مصوب خواهد بود و در ترم تابستاني (4) برابر ساعت تعيين شده مي‌باشد.

          تبصره - در مورد اجراي برنامه هنرستانها برنامه‌ريزي ويژه‌اي متناسب با وضعيت جسماني و روحي آزادگان توسط ستاد هماهنگي رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي ستاد رسيدگي به امور آزادگان تنظيم و اجراء خواهد شد.

ماده 7- ثبت نام آزادگان در مدارس مربوط بر اساس دارا بودن سوابق و پرونده‌هاي تحصيلي پايه قبلي و يا بر مبناي امتحانات تعيين پايه تحصيلي ويژه آزادگان مي‌باشد.

ماده 8- آزادگان مي‌توانند در ابتداي هر نيم سال تحصيلي براي امتحانات دروسي كه آمادگي دارند شركت نمايند و در صورت قبول شدن، از انتخاب آن درس يا دروس و شركت در كلاسهاي مربوط در آن سال تحصيلي، معاف خواهند بود.

ماده 9- آزادگان مي‌توانند در دوره متوسطه حداكثر (2) بار بدون شركت در امتحانات مربوط تغيير رشته دهند.

ماده 10- آزادگان مجازند تا كسب مدرك ديپلم طبق مفاد اين آئين‌نامه در مدارس مربوط، ادامه تحصيل دهند.

ماده 11- ضوابط و مقررات اداري و مالي آموزش آزادگان توسط ستاد هماهنگي امور آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي ستاد رسيدگي به امور آزادگان تدوين و توسط وزير آموزش و پرورش جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

          اعتبار مورد نياز اجراي اين آئين‌نامه در بودجه ساليانه آموزش و پرورش منظور خواهد شد.

ماده 12- دستورالعملهاي آموزش آزادگان توسط ستاد هماهنگي امور رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي ستاد رسيدگي به امور آزادگان تدوين و توسط وزير آموزش و پرورش جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

 

آئين‌نامه اجرائي آموزش عالي آزادگان

(مصوب 29/7/1369 هيأت وزيران)

ماده 1- دانشجويان آزاده و آزادگاني كه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه مي‌يابند، از مزاياي اين آئين‌نامه برخوردار خواهند شد.

ماده 2- وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان آزاده، در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كلاسهاي تقويتي تشكيل دهند و از اين طريق موجبات ارتقاء سطح تحصيلي آنان را فراهم نمايند.

          تبصره- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند عقب ماندگي تحصيلي دوران اسارت دانشجويان آزاده را از طريق تشكيل ترمهاي فشرده، جبران نمايند.

ماده 3- چنانچه آزاده‌اي قبل از اسارت در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قبول شده و موفق به ثبت نام نشده باشد قبولي وي محفوظ و دانشگاه مربوط مكلف است پس از معرفي ستاد رسيدگي به امور آزادگان از ايشان ثبت نام بعمل آورد.

ماده 4- دانشجويان آزاده مي‌توانند در صورت تمايل ثبت نام خود را پس از آزادي تا دو نيمسال تحصيلي به تعويق اندازند و ترم مزبور جزء سنوات نامبردگان محاسبه نمي‌گردد.

ماده 5- مدت اسارت دانشجويان آزاده جزء سنوات تحصيلي آنان محسوب نخواهد شد.

ماده 6- هر دانشجوي آزاده مي‌تواند (20) واحد درسي از واحدهاي خود را بصورت پيش ترم گذرانده و امتحان دهد، اين (20) واحد مي‌تواند از واحدهاي عمومي و تربيتي باشد. نمرات كسب شده اين دروس در صورت تمايل آزاده، در معدل همان ترم تحصيلي منظور مي‌گردد.

ماده 7- دانشجويان آزاده مي‌توانند در هر ترم تحصيلي حداقل (10) واحد درسي انتخاب نمايند.

ماده 8- هر دانشجوي آزاده‌اي كه قبل از اسارت انصراف از تحصيل داده باشد، در صورت تمايل و با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان مي‌تواند جهت ادامه تحصيل به دانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مكلف به ثبت نام مجدد وي مي‌باشد.

ماده 9- انتقال دانشجويان آزاده به محل سكونت خانواده خود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت مقطع تحصيلي و خارج از ضوابط، پذيرفته خواهد شد و در موارد خاص غير از محل سكونت با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان انتقال صورت مي‌گيرد.

ماده 10- تغيير رشته دانشجويان آزاده در گروه آزمايشي و مقطع مربوط براي يكبار بلامانع است.

تبصره- تغيير رشته دانشجويان آزاده به رشته‌اي در ديگر گروههاي آزمايشي حسب تقاضاي آنها با رعايت مقطع تحصيلي، خارج از نوبت در كميسيون موارد خاص يا هيأتي به انتخاب وزراي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان  آموزش پزشكي (حسب مورد) با حضور نماينده ستاد رسيدگي به امور آزادگان بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 11- در صورتي كه دانشجوي آزاده تمايل به ادامه تحصيل نداشته باشد متناسب با واحدهاي گذرانده شده برابر آئين‌نامه اعطاي مدرك معادل، با وي رفتار خواهد شد.

تبصره- كسري واحدهاي درسي تا ميزان (20) واحد براي اين قبيل آزادگان مي‌تواند با استفاده از كلاسها و دوره‌ها و آموزشهاي عمومي، حرفه‌اي و تجربي مورد تأييد مؤسسه آموزشي ذيربط جبران شود.

ماده 13- در صورتي كه دانشجو در مدت اسارت كارهايي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود انجام داده باشد با تأييد استاد مربوط مي‌تواند بعنوان واحد كارآموزي تلقي شود.

ماده 14- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند نسبت به پرداخت وام تحصيلي، مسكن و تخصيص دانشجويي براي دانشجويان آزاده با توجه به ماده (26) قانون حمايت از آزادگان و تبصره آن، اولويت لازم را معمول دارند.

ماده 15- هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين آئين‌نامه اضافه بر اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در رديفهاي مستقل در بودجه ساليانه وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش‌بيني و لحاظ مي‌گردد.

          تبصره - هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين آئين‌نامه در سال جاري از محل بودجه ستاد رسيدگي به امور آزادگان تأمين مي‌گردد.

ماده 16- كاركنان آزاده دستگاههاي مشمول قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مي‌توانند طي مدت تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از مأموريت آموزشي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط استفاده كنند و دستگاهها مكلفند موجبات اين امر را فراهم نمايند.

ماده 17- وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش اجراي اين آئين‌نامه را هر (6) ماه يكبار به ستاد رسيدگي به امور آزادگان ارائه مي‌نمايند.

 

آئين‌نامه اجرائي نحوه تأمين مسكن آزادگان

(مصوب 5/10/1369 هيأت وزيران)

ماده 1- آزادگاني كه در تاريخ آزادي از اسارت يا بعد از آن خود، همسر و افراد تحت تكفل آنها در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني و زمين شهري باشند، واجد شرايط و مشمول اين آئين‌نامه هستند.

ماده 2- سازمان زمين شهري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند به آزادگان واجد شرايط مشمول اين آئين‌نامه به ترتيب اولويت (بر اساس درجه بندي آزادگان، مصوب ستاد رسيدگي به امور آزادگان) زمين يا واحد مسكوني واگذار نمايند.

          تبصره 1- واگذاري زمين يا واحد مسكوني به آزادگان واجد شرايط مشمول اين آئين‌نامه در محلي صورت خواهد گرفت كه بنا به اعلام ستاد رسيدگي به امور آزادگان بعنوان محل استخدام در دستگاههاي اجرائي يا محل سكونت قبلي آزاده، تعيين مي‌گردد.

          تبصره 2- تعيين اولويت و نحوه واگذاري زمين يا مسكن در منطقه تهران با توجه به تنگناهاي موجود تابع دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط سازمان زمين شهري و ستاد رسيدگي به امور آزادگان حداكثر ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- وزارت بازرگاني و ديگر تأمين كنندگان موظفند با اولويت مصالح و لوازم مورد نياز براي احداث يك واحد مسكوني را بر اساس عرف محل از طريق اختصاص درصد مناسبي از امكانات مصالح ساختماني كشور جهت نيازهاي آزادگان، تأمين نمايند.

ماده 4- كليه دستگاههاي مندرج در ماده (23) قانون حمايت از آزادگان مكلفند درواگذاري منازل مسكوني و سازماني اولويت و امتيازات ويژه‌اي را براي آزادگان منظور نمايند.

ماده 5- كليه دستگاههاي مندرج در ماده (23) قانون حمايت از آزادگان مكلفند نسبت به ارائه خدمات مورد نياز در رابطه با مسكن آزادگان (از قبيل: آب، برق، گاز، غيره) به صورت خارج از نوبت و با رعايت اولويت اقدام نمايند.

ماده 6- مراجع ذيربط موضوع اين آئين‌نامه موظفند گزارش عملكرد خود در ارتباط با حل مشكل مسكن آزادگان و همچنين تعداد قطعات زمين و يا واحدهاي مسكوني واگذاري و ساير اقدامات را هر سه ماه يكبار به ستاد رسيدگي به امور آزادگان ارسال تا به رئيس جمهور و مسئولين مربوط اعلام گردد.

 

قانون شمول قوانيني كه درموردشهدا وخانواده معظم ايشان وضع گرديده يا مي‌گردد به اسراء و مفقودالاثرها و خانواده ايشان 

(مصوب 12/10/1369)

ماده واحده - ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه در مورد شهداء و خانواده معظم ايشان وضع گرديده، به اسراء(تازماني كه اسيرباشند)و مفقودالاثرها و خانواده‌هاي آنان شمول خواهدداشت.

قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران وكساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده وبه علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند

(مصوب 21/6/1372)

ماده واحده - آن دسته از مهاجران وكساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله توپ وغيره معلول ويا فوت شده يا مي‌شوند، حسب مورد در حكم جانباز يا شهيد تلقي وطبق ضوابط بنيادشهيد وبنياد جانبازان از حقوق ومزاياي شهيدان و جانبازان جنگ تحميلي برخوردار مي‌شوند.

تبصره 1 - در صورتي كه ثابت شود افراد موضوع اين قانون به فساد اخلاقي يا ضدانقلاب مشهور بوده يا براثر سهل انگاري خود يا بازماندگانش موجب انفجار باشند از طريق كميته امداد امام (ره) تحت پوشش قرار ميگيرند.

تبصره 2 - چنانچه افراد موضوع اين قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچارضايعات وخسارتهاي مالي شوند، از سوي استانداريهاي ذيربط خسارتها وضايعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آئين‌نامه اجرايي اين قانون جبران مي‌گردد، مشروط بر آنكه علت حادثه،  سهل انگاري آنان نباشد.

  دولت مكلف است همه ساله بودجه مورد نياز تبصره 1 و 2 را تأمين ودر اختيار وزارت كشور وكميته امداد امام خميني (ره) قرار دهد.

تبصره 3 - استانداريها موظفند مراتب معلوليت يا فوت را جهت برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان حسب مورد، به بنياد مستضعفان وجانبازان يا بنياد شهيد اعلام نمايند.

تبصره 4 - مرجع تشخيص فوت، معلوليت، خسارت، شهرت به فساد يا ضدانقلاب، عمد يا            سهل انگاري موضوع اين قانون، كميسيوني مي‌باشد كه براساس آئين‌نامه اجرايي اين قانون وطبق ضوابط بنيادشهيد وبنيادجانبازان در استانداريهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

تبصره 5 - محدوده مناطق جنگي، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ومحدوده مناطق در حال بازسازي توسط ستادمركزي بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده كشور تعيين وبه وزارت كشور اعلام مي‌شود.

تبصره 6 - بنياد مستضعفان وجانبازان و بنيادشهيد موظفند حقوق وظيفه معلولان ومستمري بازماندگان شهداي موضوع اين قانون را كه در وزارتخانه‌ها، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسه‌ها، شركتها وكارخانه‌هاي دولتي، بانكها، شهرداريها وكليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولت استفاده مي‌نمايند، مشغول بوده يا هستند، در صورتي كه اينگونه دستگاهها جهت معلولان وشهيدان مقررات خاصي نداشته باشند، طبق ضوابط بنيادمستضعفان وجانبازان وبنياد شهيد برقرار وپرداخت نمايند.

تبصره 7 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وبا هماهنگي ستادمركزي بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده كشور، وزارت كشور، بنيادشهيد انقلاب اسلامي و بنيادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي وكميته امداد امام خميني (ره) ظرف دوماه تهيه مي‌شود وبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

آئين‌نامه اجرائي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند.

(مصوب 4/10/73 هيأت وزيران)

ماده 1- آن دسته از مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي يا در حال بازسازي بر اثر برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله، توپ و غيره، معلول يا فوت شده يا مي‌شوند با تشخيص كميسيون موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه با رعايت قانون در شمول خدمات حمايتي دستگاههاي ذيربط - حسب مورد بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) - قرار مي‌گيرند.

          تبصره - به آن دسته از افراد مشمول اين آئين‌نامه كه دچار خسارتهاي مالي مي‌شوند، در صورتي كه سهل انگاري آنان محرز نشود، با تشخيص كميسيون موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه، خسارت مربوط توسط استانداري محل تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده 2- تشخيص موارد مندرج در ماده (1) اين آئين‌نامه و خسارت، شهرت به فساد يا ضدانقلاب و عمد يا سهل انگاري موضوع تبصره (4) قانون با رعايت ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به عهده كميسيوني مركب از استاندار - كه رياست كميسيون را به عهده دارد- و مديران كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات و كميته امداد امام خميني (ره) و دادستان انقلاب و فرمانده نيروي انتظامي استان مربوط است.

          تبصره 1- دبيرخانه كميسيون در محل استانداري مربوط مستقر است و جلسات كميسيون حسب مورد در محل همان استانداري تشكيل مي‌شود.

          تبصره 2- سازمانهاي دريافت كننده رأي موظفند طبق ضوابط مربوط اقدام به برقراري مستمري كنند.

          تبصره 3- كميسيون موظف است بعد از دريافت پرونده ظرف يك هفته رأي را ابلاغ كند.

          تبصره 4- تصميمات كميسيون قطعي و لازم‌الاجراءست و توسط رئيس كميسيون به مبادي ذيربط ابلاغ مي‌شود.

          تبصره 5- جلسات كميسيون با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي كميسيون با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 3- كميسيون موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه مي‌تواند براي ايجاد هماهنگي و وحدت دستگاههاي اجرائي ذيربط برنامه‌هاي لازم را تدوين و ابلاغ كند.

ماده 4- نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي مرتبط در امور حوادث موظفند به محض وقوع حادثه مراتب را به صورت فوري به دبيرخانه كميسيون، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و فرمانداري محل اعلام كنند. دستگاههاي مربوط نسبت به تشكيل پرونده و ساير اقدامات اوليه اقدام مي‌كنند.

          تبصره- بنياد شهيد انقلاب اسلامي موظف است به منظور حمايت مالي از خانواده متوفي به صورت علي الحساب از محل تنخواه گردان بخشي از هزينه‌هاي مراسم تدفين را پرداخت كند. در صورت عدم احراز شهادت، كميته امداد امام خميني (ره) از محل اعتبارات تخصيص يافته، كليه    هزينه‌هاي مربوط را پرداخت مي‌كند.

ماده 5- اعتبارات مورد نياز تبصره‌هاي (1) و (2) قانون حسب مورد هر سال توسط وزارت كشور و كميته امداد امام خميني ()ره براي تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام     مي‌شود.

ماده 6- مستمري كليه شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي مشمول اين آئين‌نامه كه در دستگاههاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي ملسح، بانك‌ها، شهرداري‌ها و دستگاههايي كه از بودجه دولت استفاده مي‌كنند اشتغال به كار داشته يا دارند، حسب مورد بر اساس ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تعيين و پرداخت مي‌شود.

ماده 7- تعيين مناطق جنگي و درحال بازسازي حسب مورد توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور تعيين و به وزرات كشور اعلاممي‌شود.

 

قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي

(مصوب 27/2/1377 )

فصل اول -  كليـات

ماده 1 -   بنياد شهيد انقلاب اسلامي- كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "بنياد" ناميده مي‌شود- نهادي است انقلابي كه دراجراي فرمان رهبركبير وبنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در تاريخ 22/12/1358 تأسيس شده وداراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري است وامورآن طبق مقررات وقوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي ودر چهارچوب اين اساسنامه وآئين‌نامه‌هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور ونظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود.

ماده 2 -  مدت فعاليت بنياد از تاريخ تأسيس نامحدود است. انحلال يا خاتمه آن با نظر مقام معظم رهبري مي‌باشد.

فصل دوم -  اهداف و وظايف

ماده 3 -   اهداف بنياد عبارتنداز:

1 - احياء، حفظ وترويج فرهنگ شهادت در جامعه

2 - زنده نگهداشتن ياد ونام شهيدان انقلاب اسلامي وحفظ آثارآنها

3 - تجليل، تكريم، صيانت و حمايت از خانواده‌هاي معظم شاهد

4 - تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه ونظام ونيز بهره گيري از سرمايه ودارايي بنياد براي رشد واعتلاي مادي ومعنوي خانواده‌هاي معظم شاهد

ماده 4 - منظور از شهيد در اين قانون، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي وحفظ دستاوردهاي آن ويا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات وتجاوزات دشمن وعوامل ضد انقلاب واشرار نثار نموده ويا مي‌نمايد.

ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد وخانواده‌هاي شاهد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد وستادكل نيروهاي مسلح ووزارت اطلاعات تهيه وبه تصويب هيأت                      وزيران مي‌رسد.

تبصره -  كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد، شهيد شناخته شده اند همچنان شهيد محسوب خواهندشد.

ماده 5 - اهم وظايف بنياد علاوه بر اجرا وپيگيري دستورات وفرمانهاي حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در رابطه با خانواده‌هاي معظم شاهد، از جمله فرمان ده ماده اي               مورخ 2/12/1358 عبارتند از:

الف - در قبال شهادت:

برنامه‌ريزي وتلاش به منظور تبيين مفهوم وفلسفه جهاد وشهادت وايثار، احيا، حفظ وترويج فرهنگ وروحيه شهادت طلبي در جامعه به عنوان والاترين ارزش الهي از طريق:

1 - بسيج كليه امكانات نظام وجامعه اسلامي به ويژه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، آموزشي و وسايل ارتباط جمعي

2 - شناسايي وتقويت وترويج عوامل وموجبات رشد وتوسعه فرهنگ شهادت طلبي

3 - بررسي وشناسايي عوامل بازدارنده ومخرب فرهنگ شهادت وايثارگري وتلاش در امحاء ورفع آنها

ب - در قبال شهيد:

برنامه‌ريزي وتلاش براي تجليل وتكريم از مقام والاي شهدا وبزرگداشت وزنده نگه داشتن ياد وخاطره آنان از طريق:

1 - برگزاري مراسم يادبود با الهام از مكتب عاشوراي حسيني وبا استفاده از مناسبتهاي ملي و مذهبي.

2 - حفظ قداست ومنزلت گلزار شهدا ومحور قراردادن اين مراكز در برگزاري مراسم رسمي ومردمي وپيگيري مرمت وارايه خدمات شايسته به مراكز مذكور توسط شهرداريها وساير نهادهاي ذيربط براساس ضوابطي كه بنياد اعلام مي‌كند.

3 - پي گيري نامگذاري معابر، ميادين، مراكز فرهنگي، اجتماعي و ساير اماكن عمومي وملي به نام مبارك شهدا ونصب يادمانها از طريق دستگاههاي ذيربط.

4 - جمع آوري وحفظ ونگهداري ومعرفي آثار فرهنگي، ادبي، هنري، وصايا وديگر آثار شهدا.

5 - تشويق وترغيب وحمايت از جامعه فرهنگي، آموزشي، هنري وانديشمندان، ادبا ونويسندگان در ثبت، تبيين ومعرفي ويژگيها، سيره معنوي وفضايل اسوه‌هاي شهادت وايثار.

ج - در قبال خانواده‌هاي شاهد:

برنامه‌ريزي وتلاش براي صيانت ورشد واعتلاي مادي ومعنوي خانواده‌هاي شاهد در زمينه‌هاي: 

1 - امورفرهنگي - آموزشي

- پيگيري ونظارت امورفرهنگي، تربيتي وآموزشي فرزندان شاهد وزمينه سازي رشد وتعالي فكري، روحي، اخلاقي وتحصيلي آنها از طريق:

- تهذيب وكسب معنويت اسلامي وارتقاي معرفت ديني وبهره ور كردن استعداد‌هاي الهي آنان.

- نظارت در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي و مهارتهاي فكري و تخصصي وپرورش جسمي فرزندان شاهد در تمام مراحل ومقاطع تحصيلي به بهترين وجه با همكاري مراجع ذيربط.

- تقويت روحيه خدمت به "اسلام ناب محمدي" در خانواده‌هاي معظم شهدا.

- ارائه خدمات فرهنگي وآموزشي به والدين وهمسران شاهد با همكاري مراجع ذيربط.

2 - امورمعيشتي ورفاهي

تلاش در جهت خوداتكايي اقتصادي وتأمين اجتماعي ورفاهي خانواده‌هاي شاهد از قبيل:

  - فراهم سازي تسهيلات وارايه حمايتهاي لازم وآموزشهاي تخصصي، فني وحرفه اي ونيز جلب مشاركت كليه سازمانها ودستگاههاي ذيربط جهت ايجاد اشتغال مفيد براي خانواده‌هاي شاهد.

- تأمين وپرداخت حقوق، مستمري ومزاياي خانواده‌هاي شاهد مشمول وداراي شرايط در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوط.

- تأمين مسكن همسر، فرزندان  تحت پوشش فاقد مسكن و با داراي مسكن نامناسب با كمك خانواده شاهد و مراجع ذيربط.

- تأمين خدمات درماني همسر، فرزندان ووالدين شاهدتحت پوش با همكاري دستگاههاي ذيربط. 

- ارايه خدمات وتسهيلات در زمينه ازدواج فرزندان وهمسران شاهد.

- پيگيري وانجام اقدامات ممكن در جهت ارايه خدمات وتسهيلات ومساعدتهاي لازم به والدين معظم شاهد.

3 - امور حقوقي وقضايي

تلاش در جهت حل وفصل امورحقوقي وقضايي خانواده‌هاي شاهد با همكاري مراجع ذيربط از طريق:

- پيشنهاد وهمكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب وعزل قيم وامين ومراقبت بر اعمال آنها، همچنين مراقبت براعمال اوليا، اوصيا، قيمها وحضانت كنندگان از صغار شاهد ورسيدگي به اختلافها در امر حضانت فرزندان وارايه راه حال به محاكم.

- مساعدت وهمكاري با مراجع ذيربط در جهت تبديل وتغيير در اموال ودارايي صغار شاهد در راستاي مصالح وغبطه آنان بر حسب موازين شرعي ودر صورت لزوم پي گيري به منظور حل وفصل اختلافات مربوط تا صدور حكم قطعي.

- درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا از محاكم ذيصلاح وپي گيري امور مربوط به انحصار وراثت ومراقبت بر احصار وتحريم ماترك شاهد وتقويم ونگهداري حساب اموال صغار ومحجورين ومعاضدت حقوقي وقضايي خانواده‌هاي شاهد در صورت ضرورت.

- شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به منظور وكالت خانواده‌هاي محترم شاهد در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان.

4 - امور اقتصادي

- اداره بهره برداري مطلوب از اموال وداراييهاي تحت پوشش بنياد.

- بكارگيري مطلوب پس‌اندازها، اموال وداراييهاي فرزندان شاهد- كه در اختيار بنياد است

- براي تأمين آينده اقتصادي آنها وجلوگيري از كاهش ارزش داراييها.

تبصره - ضوابط وتنظيم وصدور احكام كارگزيني وتشخيص افراد تحت تكفل شاهد بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد و سازمان اموراداري واستخدامي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم - اموال، داراييها ومنابع مالي

ماده 6 - اموال وداراييهاي بنياد عبارت است از:

1 - كليه اموال منقول وغيرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد وديگر داراييهاي كه به حكم محاكم به تملك بنياد درآمده يا درمي‌آيد.

2 - كليه اموال، داراييهايي كه از طرف دولت در اختيار بنياد قرار مي‌گيرد.

3 - اموال وداراييهايي كه از طرف اشخاص حقيقي وحقوقي به بنياد اهدا مي‌شود.

ماده 7 - منابع مالي بنياد عبارتند از:

1 - كمكهاي مقام معظم رهبري.

2 - كمكها واعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.

3 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بنياد.

4 - هدايا وكمكهاي اشخاص حقيقي وحقوقي.

فصل چهارم - اركان

ماده 8 - اركان بنياد عبارتند از:

1 - هيأت امنا.

2 - نماينده ولي فقيه در بنياد (درصورت معرفي معظم له).

3 - رئيس بنياد.

ماده 9 - هيأت امناي بنياد مركب از هفت نفر به شرح زير است:

- رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت امنا.

-  نماينده ولي فقيه در بنياد (در صورت تعيين).

- رئيس بنياد.

- يك نفر از وزراء فرهنگي به انتخاب رئيس جمهور.

- رئيس سازمان برنامه وبودجه.

- دونفر از شخصيتها وافراد بصير در امورفرهنگي، اجتماعي واقتصادي از ميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد وتأئيد رئيس جمهور.

تبصره - رئيس بنياد دبير هيأت امنا خواهد بود.

ماده 10 - وظايف واختيارات هيأت امنا به شرح زير است:

1 - پي گيري اوامر ورهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.

2 - تصويب خط مشي‌ها وسياستهاي كلي.

3 - تصويب برنامه وبودجه سالانه.

4 - تصويب صورت حساب عملكرد سالانه.

5 - ارايه گزارش عملكرد سالانه بنياد به مقام معظم رهبري وكسب رهنمودهاي لازم.

6 - تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي‌شود.

ماده 11 - اهم وظايف نماينده ولي فقيه در صورت تعيين به شرح زيرمي‌باشد:

1 - پيشنهاد سياستهاي لازم براي حفظ وترويج فرهنگ شهادت طلبي وايثار در جامعه، جهت تصويب به هيأت امناء.

2 - برنامه‌ريزي امورفرهنگي خانواده‌هاي شاهد وحفظ وتعمين وترويج فرهنگ شهادت وايثار در جامعه ونظارت بر اجراي آن.        

3 - تطبيق دستورالعملها وآيين نامه‌هاي داخلي با موازين شرعي ورهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.

4 - اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.

5 - سياستگزاري نحوه اداره واتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره ومصرف درآمدهاي حاصله از فروش آن قسمت از اموال واملاك بنياد وفعاليتهاي اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعا" تصرف درآنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله در جهت تحقق اهداف عاليه بنياد.

6 - ارايه برنامه‌هاي عقيدتي- سياسي جهت رشد وارتقاء خصوصيات فكري واخلافي خدمتگزاران خانواده‌هاي شاهد وارتقاء جو معنوي بنياد.

7 - نظارت برحسن جريان اموربنياد.

ماده 12 - رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي بنياد است كه به پيشنهاد رئيس جمهور وتأييد مقام معظم رهبري با حكم رئيس جمهور به مدت چهارسال منصوب ومسئوليت اداره امور بنياد واجراي برنامه‌ها را برعهده خواهد داشت واهم مظايف او به شرح زير است:

1 - تهيه، تدوين وپيشنهاد خط مشي‌ها وسياستهاي اجرايي، برنامه وبودجه سالانه، صورتهاي مالي وگزارش عملكرد سالانه بنياد به هيأت امنا براي اقدام لازم.

2 - تنظيم وتدوين آيين نامه‌هاي لازم وهمچنين پيشنهاد اصلاح تشكيلات جهت تصويب به مراجع ذيربط.

3 - نمايندگي بنياد در كليه امور حقوقي ونزد كليه مراجع اعم از قضايي، اداري و قانونگذاري وطرح واقامه دعاوي ودفاع وجوابگويي به هرگونه دعاوي حقوقي، جزايي و اداري به طرفيت از بنياد وانجام ساير فعاليتهاي لازم براي استيفاي حقوق بنياد با حق تعيين وكيل يا نماينده وتفويض اختيارات لازم به آنان براي انجام امور محول.

4 - انجام كليه امورمالي، اداري، فرهنگي واجتماعي، از جمله عزل ونصب مديران و صدور دستورالعملها وبخشنامه‌هاي لازم همچنين گشايش انواع حسابهاي بانكي، انجام هر نوع معامله وهرگونه ارتباط با مؤسسات وسازمانهاي دولتي، غيردولتي واشخاص حقيقي يا حقوقي وايجاد واحدهاي جديد يا انحلال وتجزيه يا ادغام واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين ومقررات مربوط.    

فصل پنجم - امورمالي واداري

ماده 13 - بودجه تفصيلي بنياد هرسال براساس اعتبارات وكمكهاي مصوب از محل بودجه كل كشور وساير منابع ياد شده در ماده (7) اين اساسنامه تنظيم وپس از تصويب هيأت امناء به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

تبصره - اعتبارات مربوط به بودجه عمومي هر سال در قالب طرح وبرنامه وبه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده 14 - امورمالي ومعاملاتي بنياد تابع آيين نامه خاصي است كه ظرف (3) ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط رئيس بنياد تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 - مقررات اداري واستخدامي بنياد ظرف (3) ماه پس از تصويب اين اساسنامه در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به پيشنهاد مشترك بنياد وسازمان اموراداري واستخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 16 - كليه قوانين ومقررات مغاير با اين اساسنامه لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده وچهارتبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وهفتم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصد وهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر               تاريخ 6/3/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.   

 

قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آندسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته اند

(مصوب 30/2/77)

ماده واحده -  كليه افرادي كه از تاريخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات ومجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتهامات سياسي ديگر حداقل به مدت    شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده اند، آزاده تلقي ومشول تسهيلاتي مي‌شوند كه در قوانين ومقررات مربوط به آزادگان پيش‌بيني شده است.

تبصره 1 -  مفاد اين قانون با رعايت تبصره (4) قانون تعيين  تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميتهاي سياسي- مصوب 1366 [1]قابل اجراست.

تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر ضوابط اعطاي تسهيلات متناسب با مدت حبس يا بازداشت ونيازمندي مشمولان، بنا به پيشنهاد سازمانهاي اموراداري واستخدامي كشور وبرنامه وبودجه وتأمين اجتماعي وستادآزادگان وبا همكاري وزارت اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.[2]

 

آئين‌نامه اجرائي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند

(مصوب 23/12/1377)

ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

ستاد: ستاد رسيدگي به امور آزادگان

قانون: قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود  به كشور - مصوب 1368.[3]

ماده واحده: ماده واحده قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند - مصوب 1377.

آزادگان: مشمولان ماده واحده.

ماده 2[4]- افرادي كه از تاريخ 28/5/1332 تا تاريخ 16/11/1357 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي به سربرده‌اند مي‌توانند درخواست خود را مبني بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسليم نمايند. ستاد، براي انطباق وضعيت متقاضي با شرايط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات يا سازمان قضائي مسلح، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعكس مي‌نمايد و مراجع مذكور حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زير اقدام خواهند نمود:

الف) تأييد دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت يا حبس قطعي متقاضي؛

ب) تأييد واجد دليل امنيتي - مذهبي يا اتهامات سياسي ديگر بودن بازداشت يا حبس قطعي.

          تبصره 1- در اجراي تبصره (1) ماده واحده قانون، تشخيص ايمان و اعتقاد متقاضي به اصول و مباني اسلام با دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

          تبصره 2- ستاد رسيدگي به امور آزادگان پيگيري و هماهنگيهاي لازم را براي رسيدگي به درخواست متقاضيان تا حصول نتيجه قطعي به عمل خواهد آورد و دستگاهاي فوق‌الذكر موظفند در اين جهت همكاري لازم را با ستاد به عمل آورند.

          تبصره 3- تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه ناظر به افرادي است كه آزادگي آنان با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده احراز گردد.

          تبصره 4- تسهيلات موضوع اين آئين‌نامه از تاريخي در اختيار افراد ذيربط قرار مي‌گيرد كه آزادگي آنان با رعايت ترتيبات فوق توسط ستاد احراز مي‌شود.

ماده 3- كليه تسهيلاتي كه در قوانين و مقررات، براي مشمولان قانون منظور شده است درباره آزادگان و نيز حسب مورد در مورد خانواده آنان، برقرار مي‌گردد. در مواردي كه قوانين و مقررات راجع به آزادگان از جمله لوايح قانوني و قوانين و مقررات مربوط به احتساب سابقه خدمت و رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي، با رعايت تبصره (4) قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي -مصوب 1366- واجد امتيازات و تسهيلات بيشتر باشد، بر اساس قوانين و مقررات اخيرالذكر رفتار خواهد شد.

ماده 4- موارد تسهيلات و امتيازات و ارايه خدمات به آزادگان مطابق دستورالعملي خواهد بود كه متناسب با مدت بازداشت يا حبس با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و حسب مورد پس از تأييد سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 5- دستگاههاي مذكور در ماده (23) قانون،^[5] مكلفند در جهت اجراي ماده (20) قانون توافقنامه مشتركي با ستاد تنظيم و بخشي از خدمات و امكانات خود را در كليه زمينه‌هاي مورد نياز آزادگان يا با حداقل قيمت تخصيص دهند تا مطابق ماده (24) قانون با تشخيص و معرفي ستاد در سراسر كشور به آنان اعطاء گردد.

ماده 6- آزادگان بازنشسته، از كارافتاده و فوت شده نيز مشمول مفاد اين آئين‌نامه مي‌باشند و حقوق يا مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي يا مستمري وراث آنان بر اساس مفاد اين آئين‌نامه و ساير مقررات مربوط به آزادگان تعيين و پرداخت مي‌گردد.

ماده 7- آزادگاني كه بر اثر ضايعات ناشي از بازداشت يا حبس به تشخيص بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، جانباز شناخته شوند، با رعايت ماده (5) قانون تحت حمايت بنياد قرار مي‌گيرند و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 8- آزادگاني كه مشمول هيچ يك از نظامهاي بازنشستگي و وظيفه نمي‌باشند در صورت درخواست، با تأييد ستاد، مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار خواهند گرفت و مقررات مورد عمل درباره آزادگان مشمول قانون تأمين اجتماعي و اصلاحات بعدي درباره آنان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

          تبصره 1- آزادگان موضوع اين ماده چنانچه بر اثر مرگ طبيعي فوت شده باشند، در صورت درخواست وراث واجد شرايط و تأييد ستاد، مشمول قانون تأمين اجتماعي خواهند بود. مستمري وراث واجد شرايط طبق قانون تأمين اجتماعي، به ميزاني كه به تشخيص ستاد، كفاف زندگي متعارف را بدهد، توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

          تبصره 2- در اجراي ماده (13) قانون،"سنوات خدمت"^[6] براي آزادگان معادل دوران اسارت يا زندان يا بازداشت كاهش مي‌يابد.

ماده 9- كليه دستگاههاي ذكر شده در ماده (23) قانون موظفند آزادگاني را كه واجد شرايط استخدامي - با رعايت مواد (10) و (21) قانون - باشند و از سوي ستاد يا نمايندگي‌هاي آن در استانها براي اشتغال معرفي مي‌شوند را به استخدام رسمي درآورده و كليه اقدامات لازم از قبيل تأمين اعتبار، ايجاد پست يا شغل سازماني را بعد از به كارگيري آنان انجام دهند و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري ستاد دستورالعمل اجرايي لازم را تهيه و به دستگاههاي فوق‌الذكر ابلاغ خواهد نمود.

          تبصره - به منظور حفظ قداست و حرمت آزادگان و فراهم آوردن موجبات اجراي ماده واحده، وزارت كشور موظف است يك نفر كارشناس يا مسئول را در فرمانداريهايي كه ستاد درخواست مي‌كند، با حفظ پست سازماني به ستاد معرفي نمايد تا پس از بررسي و تأييد ستاد، به عنوان مسئول امور آزادگان شهرستان زيرنظر ستاد استان در محل فرمانداري انجام وظيفه نمايد. كاركنان مورد نظر ستاد استانها از ميان كاركنان دستگاههاي دولتي و به صورت مأمور تأمين خواهند شد و محل مناسب در استانداري جهت استقرار ستادهاي استان پيش‌بيني خواهد شد.

ماده 10- سازمان برنامه و بودجه نياز جهت اجراي اين آئين‌نامه را همه ساله در بودجه ستاد يا حسب مورد دستگاه مربوط پيش‌بيني خواهد نمود.

 

[5] رك ص........... همين مجموعه
[6] اصلاحي جلسه مورخ 18/12/78 هيأت وزيران موضوع تصويب نامه شماره 52197/ت 22009هـ مورخ 21/12/78
 

 

بند 26 مصوبه شورايعالي اداري در خصوص اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و …

(مصوب 28/7/1377)

شورايعالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان اموراداري و استخدامي كشور و وزارت كشور در اجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران بمنظور متناسب كردن اختيارات استانداران وفرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان وتعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي ونحوه نظارت برعملكرد مديران محلي وچگونگي عزل ونصب آنان وهمچنين تعيين وظايف استانداران وفرمانداران ونحوه عزل ونصب آنها وچگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرايي تصويب نمودند:

ماده 1 -   استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات وشركتهاي دولتي وساير دستگاههائي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايد. نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، شوراي اسلامي شهرو شهرداريها ومؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.

تبصره 1 -  نيروهاي نظامي در چهارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.

تبصره 2 -  استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور وهيأت وزيران مسئول بوده وبعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظائف واختيارات آن وزارت در استان را عهده دار  خواهد بود ودر مقابل وزير كشور پاسخگوست.

ماده 2 -  وظايف واختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي‌باشد:

1 -  استاندار مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت استان است.

تبصره -  وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مي‌نمايد.

…

  26- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده‌هاي معظم شهدا.

…

قانون تعميم قوانين مربوط به همسران وفرزندان آزادگان

( مصوب 14/10/1378)

ماده واحده :  به موجب اين قانون همسراني كه بعد از اسارت با آزاده ازدواج كرده اند ويا ازدواج مي‌كنند وفرزندان متولد شده آنان بعد از اسارت، نيز مشمول مزايا وتسهيلات مقرر درقوانين ومقررات مربوط به همسران وفرزندان آزادگان خواهند بود.

 

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي بويژه امور عمومي و خدماتي به بخشهاي غيردولتي

(مصوب 31/3/73)

      شوراي عالي اداري در پنجاه و پنجمين اجلاس مورخ 31/3/1373، به منظور تأمين موجبات تحقق اهداف قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي بويژه امور عمومي و خدماتي به بخشهاي غيردولتي متناسب با امكانات آنها و در جهت تجديد تشكيلات دولت و كاهش نيروي انساني آن در بخشهاي خدماتي و غيرتخصصي بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:

1. كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است حداكثر ظرف مدت پنج سال نسبت به واگذاري امور عمومي و خدماتي (پشتيباني) خود به شرح مندرج در فهرست پيوست اين مصوبه اقدام مي‌نمايند.

2. كليه دستگاههاي مذكور در بند 1 مي‌توانند انجام امور خدماتي خود را به تعاونيهايي كه از طريق كاركنان بازخريدي آنها تأسيس مي‌شود واگذار نمايند. دستگاههاي اجرائي بر اساس مواد 17، 18، و 24 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مساعدتهاي لازم را به تعاونيهاي تأسيس شده معمول خواهند داشت.

          تبصره- كليه دستگاههاي مذكور در بند 1، بايد در عقد قرارداد بمنظور انجام امورعمومي و خدماتي خود شركتهاي تعاوني ايجاد شده توسط كاركنان را در اولويت قرار دهند.

3. وزارت تعاون در قالب امكانات و اختيارات خود تسهيلات و كمكهاي لازم را در جهت تشكيل و توسعه تعاونيهاي موضوع اين مصوبه معمول خواهد داشت.

4. دستگاههاي مذكور در بند 1 پس از واگذاري امور عمومي و خدماتي خود به بخشهاي غيردولتي نسبت به حذف تشكيلات مربوط به امور واگذار شده اقدام مي‌نمايند. در غير اين صورت سازمان امور اداري و استخدامي كشور رأساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود. در هر صورت پس از پايان مهلت مقرر در بند 1 تشكيلات مربوط به امور موضوع اين مصوبه محذوف تلقي     مي‌گردد.

          تبصره- شاغلين پستهاي تشكيلات محذوف با توجه به قوانين مربوط و تسهيلات موضوع بند 7 اين مصوبه بازنشسته يا بازخريد مي‌گردند.

5. در موارد خاص پستهاي مشمول اين مصوبه كه جنبه امنيتي يا تشريفاتي و يا موارد ضروري را دارند، بنا به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از شمول اين مصوبه مستثني مي‌باشند.

6. ايثارگران از  شمول مصوبه مستثني بوده و دستگاههاي مزبور نسبت به اشتغال آنان در پستهاي موضوع ماده 5 اين مصوبه اقدام و يا با ارائه آموزشهاي لازم موجبات اشتغال آنان را در ساير بخشهاي دستگاه از طريق انتصاب در پستهاي بلاتصدي و يا تغيير عنوان پستهاي سازماني فراهم مي‌آورند.

          تبصره- در صورتي كه ايثارگران، داوطلب استفاده از مزاياي اين مصوبه باشند مشمول اين مصوبه خواهند بود.

 

تصويبنامه در خصوص تغييرات در آئين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي

(مصوب 19/4/73)

       هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 11/563/م مورخ 5/4/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره يك ماده واحده قانون "واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي كشوري" -مصوب 1370- تصويب نمود:

آئين‌نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موضوع تصويب نامه شماره 21368/ت 217 هـ مورخ 21/5/1371 به ترتيب زير تغيير مي‌يابد:...

2. ماده (8) وتبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 8- در صورتي كه درخواست كننده پروانه، شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب نوع فعاليت به عنوان مدير فني و چنانچه شخص حقوقي باشد، بايد علاوه بر مدير فني يك نفر را به عنوان مدير عامل دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي، حسب مورد به سازمان يا وزارت معرفي نمايد.

شرايط مدير عامل و مدير فني به شرح زير مي‌باشد:

          تبصره 1- مدير عامل و مدير فني علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) ماده (5) اين آئين‌نامه، داراي 25 سال سن بوده و آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي (ترجيحاً انگليسي) داشته، همچنين 5 سال سابقه كار مفيد در امور مربوط به ترابري هوايي و جهانگردي و يا گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاهها و مدارس حرفه‌اي خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند. چنانچه فرد متقاضي خود مديريت دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي باشد داشتن شرايط مذكور الزامي است.

          تبصره 2- تشخيص و تحقيق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است.

          تبصره 3- جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي، آزادگان (داراي حداقل 2 سال اسارت) زرمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه‌هاي حق عليه باطل حضور داشته‌اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي (پدر- مادر - همسر- فرزندان) به شرط گذراندن       دوره‌هاي آموزشي سه گانه فروش بليط (مقدماتي- متوسطه - عالي) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق‌الذكر معاف بوده و مي‌توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد به سازمان يا وزارت معرفي نمايند.

 

از آئين‌نامه اجرايي مواد (26) و (27) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي[1]

(مصوب 25/8/73)

ماده 9- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد حداقل براي (5) نفر از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) واجد شرايط براي معامله مورد نظر، ارسال شود. در صورتي كه كمتر از (5) نفر باشند، به همان تعداد دعوت نامه ارسال مي‌شود.

          تبصره- در انجام مناقصه يا مزايده محدود، اولويت انجام معامله با شركتهايي است كه توسط رزمندگان، ايثارگران، آزادگان و جهادگران يا شركتهاي تعاوني كه در رشته مربوط فعاليت مي‌كنند و به تشخيص كميسيون معاملات، واجد شرايط و صلاحيت تشخيص داده مي‌شوند. به شرط آنكه مديران و شركاي آنان مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337 - نباشند.